درآمد سرانه ایران به 429 دلار رسید!

به گزارش نیمروزخبر و به نقل از اقتصادنیوز ، تکرار اشتباهات محصول ندانستن‌ها است،اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیرهای اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم.یکی از حوزه هایی که می تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه های حیات اجتماعی با فراز و فرود های بسیاری روبرو شده است. اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم.«در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می کنیم.سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم.این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود،در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه 90 ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است.

20 تیر 1351؛درآمد سرانه ایران به 429 دلار رسید

مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی به ریاست آقای جمشید آموزگار، وزیر دارایی و حضور رئیس‌کل بانک مرکزی و هیات عامل و هیات نظار و اعضای شورای پول و اعتبار و بازرسی دولت تشکیل شد. در این جلسه دکتر جهانشاهی رئیس‌کل بانک مرکزی گزارشی مهمی از اوضاع اقتصادی ایران و جهان قرائت کرد.

وی گفت: اقتصاد ایران در سال 1350 با آنکه در معرض آثار نامساعد تغییرات نرخ اسعار خارجی و مخصوصا خشکسالی شدید قرار گرفت معذلک رشد تولید ناخالص داخلی ملی به قیمت‌های ثابت به 3/14 درصد رسید که در تاریخ اقتصاد ایران سابقه نداشته است. درآمد سرانه به 429 دلار رسید یعنی ظرف مدتی کمتر از 10 سال دو برابر شد.

این میزان رشد اقتصادی در سطح بین‌المللی نیز درخور توجه و تحسین می‌باشد؛ زیرا به موجب ارقام منتشر شده توسط سازمان ملل متحد رشد اقتصادی کشورهای صنعتی غرب در سال 1971 به‌طور متوسط 4/3 درصد رشد کرد و رشد کشورهای در حال توسعه حدود 4/5 درصد بوده است.

به استثنای بخش کشاورزی که مواجه با قهر طبیعت شده بود رشد سایر بخش‌های اقتصاد ایران در سال 1350 قابل‌توجه بود. رشد بخش نفت به 8/21 درصد، آب و برق به 8/19 درصد، خدمات به 1/18 درصد، صنعت و معدن به 6/16 درصد و ساختمان به 6/13 درصد رسید.

رشد سریع سال 1350 از یک طرف ناشی از افزایش فعالیت بخش‌های مختلف اقتصاد مخصوصا صنعت و ساختمان و خدمات بود و از طرف دیگر افزایش درآمد نفت آثار مثبتی بر جا گذارد. قراردادهای نفت تهران و ژنو که به منظور استیفای حقوق ایران منعقد شد افزایش بی‌سابقه ذخایر ارزی را به میزان 519 میلیون دلار به دنبال داشت؛ به‌طوری‌که مجموع ذخایر خارجی کشور در پایان سال به 740 میلیون دلار بالغ شد. خرید ارز از محل صادرات کالا 30 درصد افزایش یافت و حال آنکه افزایش آن در سال ماقبل فقط 9 درصد بود. اتکا دولت به سیستم بانکی کاهش یافت و در مقابل 4/29 میلیارد ریال اعتبار سیستم بانکی به بخش دولتی سپرده‌های دولت نزد سیستم بانکی 8/42 میلیارد ریال افزایش یافت و درنتیجه خالص استفاده دولت از سیستم بانکی 4/13 میلیارد ریال منفی بود.

با ثبات سیاسی و اجتماعی و رهبری خردمندانه‌ای که کشور ایران از آن برخوردار است، می‌توان اطمینان داشت که دهه 1350 موجبات گسترش همه‌جانبه وسیع اقتصادی و اجتماعی ایران را دربرخواهد داشت و در صورتی که رشد سال گذشته مبنای محاسبه قرار گیرد طی این 10 سال درآمد سرانه ایرانی‌ها از حدود هزار دلار تجاوز خواهد کرد.

20 تیر 1381؛ ایران و هند احداث خط لوله گاز در بستر دریا را بررسی می‌کنند

یک روزنامه پرتیراژ پاکستانی نوشت: ایران و هند طرح احداث خطوط لوله انتقال گاز در بستر دریا را بررسی می‌کنند.

روزنامه انگلیسی زبان «نیوز» چاپ راولپندی افزود: این طرح در واقع جایگزین طرح انتقال گاز ایران به هند از طریق خاک پاکستان خواهد بود.

این روزنامه به نقل از منابع موثق وابسته به محافل نفتی بین‌المللی نوشت، ایران و هند به دنبال عملی نشدن طرح پیشنهادی احداث خط لوله در بستر دریا را آغاز کرده‌اند.

به نوشته این روزنامه، هند درباره امنیت خط لوله گاز ایران از طریق خاک پاکستان ملاحظاتی داشته و به این دلیل تاکنون با اجرای آن موافقت نکرده است.

«نیوز» نوشت: هرچند هند به‌دلیل مشکلات سیاسی با پاکستان بر احداث خط لوله در بستر دریا تاکید دارد، اما ایران به هیچ وجه نمی‌تواند از اولویت و مزایای از راه زمین چشم‌پوشی کند و احتمالا باز هم تلاش خواهد کرد که به دهلی نو اطمینان دهد پاکستان به‌عنوان کشور دوست، مسلمان و همسایه حتی در زمان جنگ نیز این خط لوله را هدف قرار نخواهد داد.

حمایت فرانسه از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی

پاریس به‌عنوان یکی از پایه‌گذاران اتحادیه اروپایی با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی به‌رغم مخالفت آمریکا حمایت خواهد کرد.

«ایوکادیون» رایزن بازرگانی سفارت فارنسه در تهران در مورد تصویب قانون سرمایه‌گذاری خارجی گفت: اگر تصویب این قانون دو سال به درازا نمی‌کشید، اثر روانی بهتری بر روی جامعه جهانی می‌گذاشت.

وی افزود: بندهای این قانون علی‌رغم اینکه قانون مثبتی است، مشکل دارد و گزینه‌های زیادی برای مانور به سرمایه‌گذار نمی‌دهد. به گفته این دیپلمات، بازگشت سرمایه در این قانون بر پایه صادرات بنا شده حال اگر یک شرکت هتل‌داری تصمیم به سرمایه‌گذاری در ایران بگیرد، در چه قالبی می‌تواند سود سرمایه خود را خارج کند.

کادیون گفت: ما به صدور فناوری به ایران اعتقاد راسخ داریم و در همکاری شرکت نفتی «توتال-فینا-الف» لوازمی که ایران دریافت می‌کند در قالب صدور فناوری می‌گنجد.

وی افزود: ما همچنین در زمینه‌های تولید برق، تلفن و صنعت لوکوموتیو به ایران فناوری صادر می‌کنیم.

20 تیر 1391؛ برنامه بخش خصوصی برای صادرات نفت

دور جدید تحریم‌های نفتی غرب در حالی آغاز شده است که مدیران بخش دولتی و خصوصی برای اعلام برنامه‌های خود در وضعیتی که از آن با عنوان «جنگ اقتصادی» نام می‌برند، سبقت می‌گیرند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی بعد از رسانه‌ای شدن جز ورود بخش خصوصی در حوزه صادرات نفت گفت: اگر ما در این مقطع بتوانیم گره‌گشا باشمی، کسی از ما انتظار ندارد که کنار بکشیم حتی اگر در خطر باشیم.

خسروجردی ادامه داد: سقف تولید نفت اوپک 30 میلیون بشکه در روز است، اما به‌دنبال تحریم نفت ایران، عربستان روزانه 1.6 میلیون بشکه نفت مازاد به بازار عرضه می‌کند. با این حال هنوز بسیاری از پالایشگاه‌های کشورهای اروپایی با نفت عربستان همخوانی ندارد. بنابراین تحریم و جایگزین کردن نفت خام صادراتی ایران در بازارهای جهانی کار ساده‌ای نیست.

خسروجردی با اشاره به برنامه صادرات نفت و تشکیل کنسرسیوم بخش خصوصی اعلام کرد: براساس توافق ما با بانک مرکزی و وزارت نفت قرار شده است 20 درصد نفت خام ایران ازسوی این کنسرسیوم خصوصی به بازارهای جهانی صادر شود.

مالیات بر خانه‌های خالی منتفی شد

 مالکان آپارتمان‌های خالی در تهران یک بار دیگر از توری که دولت و مجلس بنا داشتند حداکثر تا پایان تابستان امسال برای این خانه‌ها پهن کنند، نجات پیدا کردند. این بار انصراف از پهن کردن تور در کار نیست، اما به جای آن، چهار اشکال فنی برای باز کردن تور مالیاتی مطرح نشده شده که وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی به واسطه آن متقاعد شده‌اند مالیات بر خانه‌های خالی را از دستورکار دولت خارج کنند.

طرح «اخذ مالیات از خانه‌های خالی» که در دولت محمود احمدی‌نژاد سالی یک بار در دستورکار مسوولان کنترل بازار مسکن قرار گرفته و هر بار اجرای آن ناکام مانده، در یک نشست پژوهشی در یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی کشور از اساس مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی 4 ساعته طرح مالیات بر خانه‌های خالی در این نشست نشان داد این ابزار مالیاتی اگر بخواهد توسط سازمان امور مالیاتی به کار گرفته شود، باید در ردیف مالیات‌های مستقیم – مالیات بر درآمد – قرار گیرد که چون از محل نگهداری خالی ملک، درآمدی حاصل مالک نمی‌شود، اخذ مالیات از آن توجیه‌پذیر نیست.

اشکال دومی که به طرح وارد است به نرخ رایج اخذ مالیات از خانه‌‌های خالی برمی‌گردد که در کشورهایی که این مالیات جواب داده، نرخ آن 10 درصد بوده است اما در ایران اگر بخواهد این نرخ مبنا قرار گیرد با توجه بهاینکه مالیات به «مابه‌التفاوت قیمت روز آپارتمان و نرخ تورم عمومی» بسته می‌شود، رقم ریالی مالیات ناچیز خواهد بود و عملا بازدارندگی در بازار خانه‌های خالی ایجاد نمی‌کند.

خبر روز
اینستاگرام نیمروز
تبلیغات
خبر نامه الکترونیک