به گزارش نیمروزخبر و به نقل از خبرگزاری فارس، یکی از موضوعاتی که معمولا مجلس یا دولت پیگیری می‌کنند، تفکیک و ادغام ساختارهای اجرایی است. تغییرات ساختاری وزارتخانه‌ها چند سال از عمر دولت‌ها را به خود اختصاص می‌دهد و آن‌ها را از انجام وظایف مدیریتی خود بازمی‌دارد. تفکیک و ادغام‌ها می‌توانند برای کشور مفید یا حتی زیان‌بار باشند.
به عنوان یکی از نمونه های ادغام‌های درست می‌توان به انتقال اختیارات بخش بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی در سال 1391 طبق قانون تمرکز اشاره کرد. این ادغام به دلیل توجه به اصل «مدیریت واحد-پاسخگویی واحد» در زنجیره ارزش بخش کشاورزی، اقدام درستی بود و دستاوردهایی مانند ممانعت از واردات بی منطق محصولات کشاورزی در فصل برداشت و ایجاد بازار مناسب برای محصولات داخلی در پی داشت.
براساس این گزارش، دولت دوازدهم از سال 1396 دائماً به دنبال تفکیک وزارتین صمت و جهادکشاورزی و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بود و در سال 1398 با مصوبه هیئت دولت مبنی بر انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت و تعلیق اجرای قانون تمرکز، تا حدودی به هدف خود رسید. این تصمیم به نابسامانی شدید بازارها در سال 1399 منجر شد اما با پایان مدت اعتبار این مصوبه در تیرماه امسال، شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت. با این وجود، برخی از نمایندگان مجلس، اخیرا مجددا طرح تشکیل وزارت بازرگانی را تدوین کرده و به جریان انداخته اند.
از آنجایی که این ادغام و تفکیک‌ها بدون داشتن رویکرد و راهبرد مدیریتی دقیق فقط منجر به تزلزل مدیریتی در وزارتخانه‌های موردنظر شده و نتیجه مثبتی برای کشور به دنبال نخواهند داشت، ضرورت دارد نمایندگان مجلس تغییرات ساختاری را در تعامل با دولت و در قالب لوایح پیشنهادی پیگیری نمایند و دولت هم باید تلاش کند تا وارد بازی بی‌پایان تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها از جمله تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی نشود.
