نمایندگان تشکل های کارگری در دیداری با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشکلات اصلی کارگران را تشریح کردند که از جمله مهم ترین آنها باید به امنیت شغلی، معیشت کارگران و تشکل‌یابی اشاره کرد.
به گزارش نیمروزخبر و به نقل از خبرگزاری مهر، نمایندگان تشکل‌های کارگری در دیداری با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشکلات اصلی کارگران را تشریح کردند.
علی خدایی، نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این نشست به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار سه دسته از مشکلات اصلی کارگران را امنیت شغلی، معیشت کارگران و تشکل‌یابی عنوان کرد.
خدایی همچنین گفت: امروز دستمزد دریافتی کارگران حداکثر ۳۶ درصد از هزینه یک خانوار معمولی کارگران را پوشش می‌دهد.
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، درخواست کارگران این است هرچه سریع‌تر نشست شورای عالی کار در مورد رسیدگی به وضع معیشت کارگران و بررسی راهکار ترمیم قدرت خرید کارگران تشکیل شود.
وی همچنین خواستار جلوگیری از نفوذ جریان‌های سیاسی در حوزه تخصصی تشکل‌های کارگری شد.
امنیت شغلی، خواسته اصلی کارگران
سید محمد یاراحمدی، نماینده مجمع نمایندگان کارگری عنوان کرد: ما خوشحال هستیم که آقای رئیس جمهور با کارکنان بهشت زهرا و کارگران معدن زغال سنگ طبس دیدار کردند و این نشان می‌دهد دولت به کارگران توجه ویژه دارد.
به گفته وی، خواسته کارگران امنیت شغلی است و در کارگاه‌های یک تا ۱۰ نفره باید نماینده کارگران حضور داشته باشند تا صدای کارگران در تشکل‌ها شنیده شود. نهاد نمایندگی کارگری هیچ گونه محدودیتی در کارگاه‌های کوچک و متوسط ندارد و اتفاقاً در کارگاه‌های بزرگ بیشتر از این نهاد استقبال شده است. ما در سراسر کشور بیش از ۸ هزار کارگاه را تحت پوشش نمایندگی کارگری داریم.
به گفته این نماینده کارگران در شورای عالی کار، هر سال واژه‌های اقتصادی مطرح می‌شود اما قراردادهای کارگری به سه ماه و کمتر رسیده در حالی که قراردادهای اجاره منزل حداقل یک ساله است که با این شرایط کارگر امنیت فکری ندارد.
وی خواستار سه‌جانبه‌گرایی در اداره سازمان تأمین اجتماعی، تهیه اقلام سبد معیشت، حل مشکل مسکن کارگران و حذف شرکت‌های پیمانکاری در مورد کارگران شد.
لزوم برقراری عدالت در حوزه اشتغال و حقوق زنان و تأمین مسکن کارگران
ابوالفضل اشرف منصوری، نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در خصوص مطالبات کارگران به اختصار گفت: تحقق اهداف کار شایسته و پیگیری و اجرای مصوبه دولت در زمینه کار شایسته، عدالت آموزشی در کارهای هم ارزش و اجرای مقاوله نامه بین‌المللی کار شماره ۱۰۰، برقراری عدالت در حوزه اشتغال و حقوق زنان و اجرای همسان‌سازی معیشت بازنشستگان مسکن کارگران، تضمین حقوق کارگران از طریق الحاق به مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار، اصلاح شورای عالی کار به منظور تقویت سه جانبه گرایی، ایجاد نظام فراگیر بیمه‌های اجتماعی و رفع موانع بیمه کارگران ساختمانی، ایجاد خدمات بیمه‌ای در کارگران، ارتقا جایگاه مسئولان ایمنی، اصلاح آئین‌نامه مربوط به حضور مسئولان ایمنی و بهداشت، اصلاح قانون بیمه بیکاری، جلوگیری از قراردادهای موقت و مردمی کردن اقتصاد از طریق تعاونی‌های کارگری، مهمترین مطالبات جامعه کارگری از دولت به ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
درخواست حضور نماینده بازنشستگان در شورای عالی کار و هیأت امنای تأمین اجتماعی
محمد اسدی، نماینده کانون عالی کارگران بازنشسته کشور گفت: باید به خواسته تشکل‌های کارگری جامه عمل بپوشانید و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اجرا شود.
وی افزود: موضوع دیگر قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به تأمین هزینه درمان کارگران بازنشسته است اما چون این قانون رعایت نمی‌شود بازنشستگان مجبورند از بیمه‌های تکمیلی استفاده کنند.
به گفته اسدی، سال‌های قبل برای بیمه تکمیلی سه هزار تومان پرداخت می‌شود در دوره قبل این رقم به ۲۱ هزار تومان افزایش یافت که انتظار داریم ۵۰ درصد از حق بیمه تکمیلی را تأمین اجتماعی تقبل کند.
نماینده کانون عالی بازنشستگان کشور بیان داشت: با توجه به اینکه حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به مصوبات شورای عالی کار گره خورده است، درخواست می‌کنیم نماینده تشکل‌های ما در جلسات شورای عالی کار حضور داشته باشد. همچنین درخواست حضور نماینده بازنشستگان را در هیأت امنای تأمین اجتماعی داریم.
ضرورت حضور جامعه کارگری و کارفرمایی در ساختار حاکمیتی شستا
ستار حاتم نژاد، مسئول جامعه اسلامی کارگران گفت: جامعه کارگری و کارفرمایی باید در ساختار حاکمیتی شستا حضور داشته باشند چون اموال شستا و تأمین اجتماعی متعلق به جامعه کارگری و کارفرمایی است، در حالی که هیچ یک از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در سازمان تأمین اجتماعی و شستا دخالتی ندارند.
وی بیان داشت: ما در کشور یک میلیون کارگاه داریم، ۱۳ هزار تشکل کارگری وجود دارد و یکی از دلایل عدم توسعه تشکل‌های کارگری بی‌انگیزه بودن آنها است، باید برای کارگران دوره‌های آموزشی در نظر گرفته شود.
نماینده جامعه اسلامی کارگران ادامه داد: تشکل‌های کارگری نباید خانه خلوت احزاب باشند.
وی افزود: برخی از نمایندگان کارگران در شورای حل اختلاف ۲۰ سال در رأس تشکیلات حضور دارند که این حضور بیش از حد باعث فساد می‌شود، باید بخشنامه‌ای تدوین شود که هر نماینده کارگری یا کارفرما حداکثر دو دوره یا به طور متناوب سه دوره در شورای حل اختلاف باشد، همچنین در شورای عالی کار مدت زمان از دو به سه سال افزایش یابد. برای توسعه کمی و کیفی تشکل‌ها نیز لازم است که اقدامات لازم صورت گیرد که دوره‌های آموزشی نیز در این زمینه ضروری است.
حداقل مزد کارگران، ۳۳ درصد از هزینه زندگی معمولی کارگر را پوشش دهد
حسن صادقی، معاون دبیر کل خانه کارگر اظهار داشت: ۲.۳ میلیون عضو غیر اجباری در خانه کارگر حضور دارند.
وی ادامه داد: باید سیاست دولت تثبیت نرخ ارز و کنترل نرخ تورم باشد چون آتش نرخ تورم از پول پرقدرت به وجود می‌آید.
معاون دبیرکل خانه کارگر عنوان کرد: باید روی ترمیم دستمزد کارگر تمرکز شود، در حال حاضر حداقل مزد کارگران می‌تواند ۳۳ درصد از هزینه زندگی معمولی کارگر را پوشش دهد، یعنی کارگر ۶۷ درصد کسری بودجه دارد که مجبور است شغل دیگری بگیرد، نیاز داریم از مردم برای بخش مولد اقتصاد دعوت کنیم.
اساسنامه صنفی انجمن رانندگان تغییر کند
هاشم مظاهری، دبیر انجمن صنفی رانندگان گفت: برخی تشکل‌های صوری در انتخابات انجمن رانندگان شرکت کردند، بنابراین خواهان این هستیم اساسنامه صنفی انجمن رانندگان را تغییر دهید.
وی افزود: با وزارتخانه‌های صمت و راه و شهرسازی در مورد عدم اجرای قوانین، عدم نظارت و کنترل بر بازار لوازم جانبی مورد نیاز رانندگی مشکل داریم.
دبیر انجمن صنفی رانندگان عنوان کرد: ما از مسئولان بهداشت کار و حفاظت و ایمنی فنی می‌خواهیم بحث سخت و زیان‌آوری رانندگی جاده‌ها را مطرح کنند.
مظاهری اظهار داشت: در گذشته، در قانون بودجه، یارانه‌ای برای حق بیمه رانندگان در نظر گرفته شده بود که در بودجه ۱۴۰۰ لغو شد، از سال ۱۳۹۷ بحث بیمه رانندگان دچار مشکل شده است.
۵۶ درصد از حق‌التدریسان به خارج مهاجرت می‌کنند
علی قزل‌سفلو، نماینده انجمن صنفی استادان حق‌التدریس دانشگاه گفت: جامعه استادان حق‌التدریس کشور مظلوم‌ترین هستند ۳۰ هزار استاد حق‌التدریس در کشور داریم که ۷۰ درصد آنها حتی شرایط ازدواج پیدا نمی‌کنند چون ما اصلاً بیمه و امنیت شغلی نداریم و در حال حاضر ۵۶ درصد از حق‌التدریسان به خارج مهاجرت می‌کنند.
وی گفت: ۳۱۳ مؤسسه آموزش عالی در کشور داریم که ۵۰ درصد آنها فاقد هیأت علمی هستند از ۵۰ درصد بقیه نیز برخی افراد بازنشسته را به کار گرفته‌اند تا بیمه ندهند.
قزل‌سفلو خاطرنشان کرد: باید در تعامل بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت علوم مشکلات استادان حق‌التدریس حل شود.
۷۱۲ تشکل صنفی عضو خانه حمل‌ونقل کشور هستند
غلامرضا خادمی‌زاده، نماینده مجمع کارگران گفت: در خانه حمل‌ونقل ۱۵ تشکل صنفی و ۳۴۰ انجمن صنفی حضور دارند که در مجموع ۷۱۲ تشکل صنفی عضو خانه حمل‌ونقل کشور هستند که در زمان آقای رحمتی وزیر اسبق راه و ترابری ایجاد شده است.
خادمی‌زاده عنوان کرد: آنچه موجب فساد می‌شود انجمن‌های صوری هستند که تشکل‌های صوری درست کرده‌اند.
بسیاری از زنان کارگر بیمه نیستند
سمیه گلپور، رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن صنفی کارگران اظهار داشت: ما تشکل‌های زیادی در حوزه زنان کارگری نداریم، بسیاری از زنان کارگر بیمه نیستند، در حالی که مانند مردان و یا حتی بیشتر از آنها کار می‌کنند.
وی گفت: برخی از زنان با حقوق ماهیانه ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان هم کار می‌کنند و مشکلات بنیادی در قرارداد کارگری زنان وجود دارد. در برخی از قراردادهای کارگری برای زنان کمتر از ۳۰ روز قرارداد می‌بندند یا چک سفید امضا و سفته می‌گیرند.
گلپور گفت: مجلس شورای اسلامی اگرچه تصویب کرده مادری برای دوره زایمان ۹ ماه به مرخصی برود اما باید امنیت شغلی او رعایت شود.
وی خاطرنشان کرد: هنوز کارگروهی برای پیگیری مشکلات زنان کارگر نداریم، در حالی که میلیون‌ها زن در کشور مشغول کار هستند.
کمبود منابع انسانی در بخش حمل‌ونقل دریایی
سامان رضایی، دبیر انجمن دریانوردان تجاری ایران گفت: دریانوردان در راستای تأمین کالاهای اساسی اقدام می‌کنند در سال ۲۰۰۸ تعداد ۱۰۸ کشتی نفتکش تحریم شدند، انجمن صنفی دریانوردان برای حل مشکلات ناوگان حمل‌ونقل و حتی مشکل کشتی غرق شده سانچی اقدام کرد.
رضایی گفت: در مورد توقیف کشتی انگلیسی و کشتی کره جنوبی هم انجمن دریانوردان در تعامل با سازمان بین‌المللی کار و آی‌تی‌اف نسبت به حل این مسائل اقدام کرد.
وی گفت: ما در بخش منابع انسانی حمل‌ونقل دریایی دچار کمبود هستیم.
کمیته‌های تخصصی برای مسکن کارگران و مشکلات آنان تشکیل شود
علی بابایی، نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: باید عدالت مزدی در بین کارگران برقرار و قانون کار اصلاح شود در حال حاضر کارگران و کارفرمایان در مدیریت تأمین اجتماعی دخالتی ندارند، در حالی که باید بحث سه جانبه‌گرایی رعایت شود که اوج سه‌جانبه‌گرایی در شورای عالی کار است.
بابایی گفت: باید نشست‌های شورای عالی کار حداقل هر سه ماه یا ماهی یک بار برگزار شود.
عضو فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: باید کمیته‌های تخصصی برای مسکن کارگران و مشکلات آنان تشکیل شود.
طولانی بودن فرایند شکایت کارگری
یکی دیگر از نمایندگان کارگران هم از سامانه جامع روابط کار انتقاد کرد و گفت: در گذشته کارگران شکایت خود را به شورای حل ا ختلاف می‌بردند الان باید در سامانه جامع روابط کار ثبت‌نام کنند و برای یک شکایت کارگری ۲-۳ روز معطل می‌شوند.
این نماینده کارگری افزود: کارگران کوره‌پزخانه‌ها، دستمزد اندکی می‌گیرند ما حدود ۳۰ هزار کارگر داریم که از حداقل دستمزد شورای عالی کار هم محروم هستند، در حال حاضر پنج هزار کارگر در نیروگاه دماوند هستند که از دو سال قبل تشکل کارگری ندارند.
بیمه کارگران ساختمانی در مجلس معطل مانده است
اسعد صالحی، دیگر نماینده کارگران عنوان کرد: بیمه کارگران ساختمانی هنوز در مجلس معطل مانده و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی منتظر تعیین تکلیف بیمه تأمین اجتماعی هستند.
صالحی گفت: باید با اصلاح ماده ۵ سهمیه کارگران ساختمانی را آزاد کنیم.
با حل مشکلات کارگران معدن، اقتصاد معدن رونق می‌گیرد
شوکت، دیگر نماینده صنفی کارگران در این نشست بیان داشت: اگر کارگران ساختمانی بیمه شوند ماهانه بین ۷ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان حق بیمه به صندوق تأمین ا جتماعی واریز می‌شود در حالی که صندوق تأمین اجتماعی در حال حاضر، ماهانه چهار هزار میلیارد تومان کسری دارد و کارفرمایان که در کار ساخت و ساز هستند به راحتی می‌توانند به جبران کسری صندوق تأمین اجتماعی اقدام کنند.
وی افزود: خوشبختانه رئیس جمهور در نخستین اقدام بین کارگران بهشت زهرا و کارگران معدن رفت و از آنها دلجویی کرد که این نشان می‌دهد دولت می‌خواهد مشکلات کارگران معدن را حل کند.
این نماینده کارگری عنوان داشت: کشور ما با دارا بودن یک درصد جمعیت جهان ۷ درصد معادن جهان را در خود دارد و ما باید مشکلات کارگران معدن را حل کنیم تا اقتصاد معدن رونق بگیرد.
۱۵۰۰ انجمن کارگران داروخانه‌ها و ۲۱ کانون سراسری وجود دارد
یکی دیگر از نمایندگان کارگری در این نشست گفت: کارگران داروخانه‌ها همانند کارگران معدن مظلوم هستند، ۱۵۰۰ انجمن کارگران داروخانه‌ها و ۲۱ کانون سراسری وجود دارد، متأسفانه تشکل‌های صنعتی به جای حل و فصل مشکلات صنفی کارگران به فکر مسائل سیاسی هستند.
اصلاح قانون بیمه بیکاری در دستور کار قرار گیرد
ابوالفضل عنابستانی، عضو فراکسیون تعاون و اشتغال مجلس به اصلاح قانون بیمه بیکاری اشاره کرد و گفت: در شرایط کرونا، کارگرانی که حتی در سازمان تأمین اجتماعی ثبت نام نشده بودند، بیکار شده و شغل خود را از دست داده‌اند.
وی با بیان اینکه لایحه اصلاح بیمه بیکاری ۱۰ سال است که در مجلس معطل مانده است، گفت: هر موقع آن را بررسی می‌کنیم با اصل ۷۵ روبرو می‌شود که مجلس نمی‌تواند طرحی که دارای بار مالی است مصوب کند، بنابراین از وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌خواهیم اصلاح قانون بیمه بیکاری را در دستور کار قرار دهد.
نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی همچنین در مورد طرح بیمه کارگران ساختمانی گفت: حدود ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور داریم که بیمه نیستند و سازمان تأمین اجتماعی هم زیر بار بیمه آنها نمی‌رود که باید فکری برای کارگران ساختمانی داشته باشیم.
عضو فراکسیون تعاون مجلس گفت: باید صندوق تأمین اجتماعی و هیأت امنای تأمین اجتماعی احیا شود و کار آن را به خود کارگران و کارفرمایان واگذار کنیم. کارگران قیم نمی‌خواهند و ما در مجلس آمادگی داریم قانون را اصلاح کنیم و در فراکسیون تعاون و صحن مجلس برای اصلاح قانون کار تلاش می‌کنیم.
رحمت الله نوروزی دیگر نماینده مجلس در این نشست اظهار داشت: در حال حاضر ۱۱ هزار و ۳۰۰ عنوان قانونی در کشور داریم که باید بسیاری از این قوانین تنقیح شوند که بحث امنیت شغلی کارگران، ساماندهی قراردادهای موقت کار از جمله این موارد است.
وی بر اجرای سه‌جانبه‌گرایی با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در مورد قوانین کار و کارگری تاکید کرد.
