به گزارش نیمروزخبر و به نقل از ایسنا ، هدایت نقدینگی به تولید موضوع تازه‌ای نیست و بارها از سوی مسئولان مربوطه مطرح شده است اما تاکنون واقعیت، بیانگر این بوده که نه تنها نقدینگی موجود در اقتصاد کشور به سمت تولید نرفته، بلکه بستری برای سوداگری و دلالی نیز شده است.
در مناظرات انتخاباتی هم نقدینگی و کنترل آن از شعارهای تبلیغاتی جا نماند و نامزدهای ریاست جمهوری ندای کنترل نقدینگی و راهکارهایی برای هدایت آن به تولید سر دادند اما برنامه مدون و کارشناسی شده‌ای در این زمینه ارائه نشد.
اکنون با انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهور کشور، او مجدد در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه از هدایت نقدینگی به تولید صحبت کرده و معتقد است که برای رونق تولید باید نقدینگی به سمت تولید سرازیر شود که بدین منظور ساز و کارهایی در نظر گرفته شده است.
برنامه رئیسی برای هدایت نقدینگی به تولید
وی راهکار تزریق نقدینگی به تولید را در پرجاذبه کردن فعالیت‌های اقتصادی و بی‌جاذبه کردن فعالیت‌های غیر مولد اعلام کرده است. طبق گفته او، این کار با بخشنامه انجام نمی‌شود و دولت حتما برنامه‌ای برای رونق تولید دنبال می‌کند.
رئیسی در بخش دیگری از صحبت‌هایش یکی از راه‌های افزایش جذابیت برای تولید را کاهش مالیات تولید از ۲۵ به ۱۰ درصد و افزایش مالیات برای فعالیت‌های غیر مولد چون هدایت نقدینگی به سمت ارز، مسکن و زمین دانسته است.
از سوی دیگر، تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی تا پایان اردیبهشت سال جاری بیانگر این است که حجم نقدینگی در پایان دومین ماه از سال جاری به ۳۶۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده و پایه پولی نیز در پایان اردیبهشت با شش درصد افزایش نسبت به فروردین، به حجم بالغ بر ۴۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده که این رشد ماهانه در ۱۴ ماه گذشته بی سابقه بوده است.
با این تفاسیر، وضعیت فعلی متغیرهای پولی نشان از خطری بزرگ برای اقتصاد کشور در ماه‌های آتی مبتنی بر اوج گیری نرخ رشد حجم پول و تورم دارد که قدرت خرید مردم و سفره آن‌ها را بیش از پیش کم‌تر و کوچک‌تر می‌کند.
نقدینگی هدایت پذیر است؟
در این بین، برای بررسی اینکه آیا نقدینگی هدایت پذیر است و چه جایگزین‌هایی برای کاهش ۱۵ درصدی نرخ مالیات تولید در دولت بعدی برای پایه‌های مالیاتی وجود دارد؟ وحید شقاقی – کارشناس اقتصادی – در گفت‌وگو با ایسنا، اظهاراتی در این زمینه دارد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بالغ بر ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی اقتصاد ایران است که تقریبا ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی حجم نقدینگی است، گفت: اینکه وجود این مقدار نقدینگی در اقتصاد خوب یا بد است به محیط اقتصاد کلان و بهره مندی اقتصاد کشور از نقدینگی بستگی دارد که این متغیر اقتصادی دستوری هدایت نمی‌شود، بلکه به سیاست‌گذاری‌های دولت نیاز دارد.
دو سیاست لازم برای هدایت نقدینگی به تولید
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نقدینگی همواره در بازار دارایی‌ها و بخش‌های غیرمولد سرگردان است، زیرا این بخش‌ها ریسک کم و سودآوری بالایی دارند، درحالیکه تولید پرریسک است و سودآوری کم دارد و برای هدایت نقدینگی به این سمت باید تولید کشور کم ریسک و سودآور شود که در این زمینه به دو سیاست ایجابی و سلبی نیاز است.
شقاقی افزود: سیاست‌های ایجابی معطوف به فعالیت‌های مولد است که شامل مواردی چون امنیت اقتصادی، بهبود محیط کسب‌وکار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، بهبود محیط اقتصاد کلان ایران، انحصارزدایی و فسادزدایی است که در مواردی مقامات دولتی و قضایی تصور می‌کنند که اقداماتشان حامی تولید است، درحالیکه از دید فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران اینگونه نیست و باید هم مسئولان و هم فعالان اقتصادی به یک دیدگاه مشخص برسند و صدای فعالان اقتصادی به صورت شفاف شنیده شود.
پایه‌های مالیاتی جدید جایگزین کاهش مالیات تولید شوند
این تحلیلگر اقتصادی گفت: سیاست‌های سلبی برای فعالیت‌های غیر مولد اعمال می‌شود که در این زمینه باید از فعالیت‌های مخل تولید مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات ثروت اخذ شود تا موجب تقویت شفافیت، رصد جریان گردش‌های مالی و پولی کشور و کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگری افراطی شود.
طبق گفته وی، نقدینگی با شعار حرکت نمی‌کند بلکه منتظر سیاست‌های ایجابی و سلبی است که باید با فوریت و جدیت در سیاست‌های مالیاتی، شفافیت پولی و مالی و بهبود محیط اقتصاد کلان بازنگری صورت گیرد.
شقاقی با اشاره به کاهش نرخ مالیات از تولید، بیان کرد: این کاهش جز سیاست‌های ایجابی برای حمایت از تولید است که باید بررسی شود تا در کدام بخش‌های تولیدی، نرخ مالیات کاهش پیدا کند. همچنین، پایه‌های مالیاتی زیادی چون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات ثروت و… وجود دارد که در کشورمان از آن‌ها غفلت شده است که باید دولت آینده این پایه‌های مالیاتی را وارد نظام مالیاتی کشور کند تا هم درآمدهای مالیاتی افزایش یابد و هم جایگزینی برای کاهش نرخ مالیات تولید باشد.
