معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: در سال‌ گذشته سهم تسهیلات بانکی مسکن و ساختمان، ۵ درصد بود که امسال به ۲۰ درصد رسیده است و معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

به گزارش نیمروزخبر و به نقل از خبرگزاری فارس، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی شب گذشته با حضور در شبکه خبر به تشریح جزئیات قانون جهش تولید و تامین مسکن پرداخت و گفت: قانون جهش تولید مسکن قانون مسئله محور است به این معنی که بر اساس مسایلی که در اجرای طرح‌ها و قوانین قبلی در حوزه مسکن وجود داشت و با توجه به دیدگاه اقتصاد جدید کشور اجرا می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این مسئله که ایجاد ساختار‌های جدید در حوزه مسکن کشور و احکام مشخص در حوزه‌های ارکان اصلی مسکن، از ویژگی‌های این طرح است، گفت: تشکیل شورای عالی مسکن با ریاست رئیس جمهور و حضور بیش از ۸ وزیر و برخی اعضای کابینه و تشکیل صندوق ملی مسکن از محل مالیات‌های بخش مسکن و سایر منابع درآمدی مبنی بر جبران کارمزد بانک‌ها و بخشی از هزینه‌ها مانند صدور پروانه ساخت برای کمک به اقشار کم درآمد از ساختار‌های جدید در حوزه‌ مسکن است.

*شرایط استفاده از طرح‌های مسکنی اعلام شد

وی در تشریح اینکه احکام این طرح هم شامل زمین، تامین مالی، مصالح و خدمات برای تسهیل در تولید مسکن کشور می‌شود، افزود: استفاده نکردن از تسهیلات دولتی در حوزه مسکن از اول انقلاب، نداشتن مالکیت شخصی، متاهل بودن و حداقل ۵ سال سکونت در شهری که تقاضا دارند از شرایط واگذاری مسکن در قانون جدید است.

محمود زاده ادامه داد: در سال‌ گذشته سهم تسهیلات بانکی مسکن و ساختمان، ۵ درصد بود که امسال به ۲۰ درصد رسیده است و معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

*تسهیلات 250 میلیون تومانی مسکن تصویب شده است

معاون وزیر مسکن و شهرسازی در بیان این نکته که طرح قانون جهش تولید مسکن تلاش شده است که بیشترین تخفیف، امتیاز و کمک‌های دولتی برای دهک‌های اول تا سوم باشد، تاکید کرد: پیشنهاد داده ایم بر اساس حوزه‌های جغرافیایی کشور بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد هزینه‌ ساخت یک واحد مسکونی را بتوان با تسهیلات دریافتی پوشش داد و آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار در این حوزه 250 میلیون تومان بوده است.

محمودزاده با بیان اینکه ۲ ماه فرصت به دستگاه‌های دولتی برای در اختیار گذاشتن اراضی خود به وزارت راه و شهرسازی داده شده است، افزود: پس از پایان مهلت داده شده و چنانچه دستگاهی اقدام  نکند ادارات ثبت اسناد استان‌ها مکلف شده اند حداکثر ظرف یک ماه سند این اراضی را به نام وزارت راه و شهرسازی بزنند.

این مقام مسئول ادامه داد: تاکنون ۲۹ استان از ۳۱ استان کشور اقدام به جانمایی اراضی خود کرده اند و در ۱۲۰۰ شهر نیز اراضی مورد نیاز تامین شده است.

محمودزاده در پایان گفت: بیش از ۲ هزار هکتار اراضی عمدتا در بافت شهری در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد که امروز دیگر نیازی به آن ندارند.