به گزارش نیمروزخبر و به نقل از ایسنا، حسین سلاح ورزی در جلسه‌ای با حضور اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: در ماه‌های گذشته بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بارها تاکید کرده‌اند که اقتصاد ایران برای بهبود شرایط به پیش‌نیازهایی مهم و اساسی نیاز دارد و دولت آینده اگر بناست در این حوزه تحولی به وجود آورد، باید برای برخی مشکلات داخلی، پاسخ‌هایی دقیق ارائه کند.
وی با اشاره به دشواری‌های پیش‌روی سرمایه گذاران برای آغاز فعالیت اقتصادی جدید خود، توضیح داد: ما معتقدیم لزوم دریافت مجوزهای دولتی، نقض اساسی حقوق و آزادی اقتصادی ملت است. اینکه یک سرمایه گذار برای آغاز فعالیت خود مجبور به چانه زنی با دستگاه‌های مختلف شود تا مجوزهای لازم را دریافت کند بر خلاف تمام اصول و اهداف اقتصادی کشور است.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: ما در هیئت مقررات زدایی مدت‌ها کار می‌کنیم و طرح‌هایی را آماده می‌کنیم تا یک نهاد بپذیرد که برای بهبود محیط کسب و کار باید در فرایند صدور مجوزهای خود تغییری ایجاد کند. دولت آینده باید با یک اقدام جدی، این فرایند دشوار را متوقف کند و مسیر سرمایه گذاری‌های جدید را باز کند.
سلاح ورزی با اشاره به یک دوراهی مهم پیش‌روی اقتصاد ایران، توضیح داد: امروز دولت ما با یک دوگانه دشوار رو به روست. ما از سویی با رشد اقتصاد منفی در اقتصاد کشور رو به رو هستیم و از سوی دیگر فشار بر روی زندگی مردم و لزوم بهبود شرایط رفاهی حس می‌شود. با این وجود در کوتاه مدت بهبود همزمان این دو شاخص کاری دشوار و بسیار پیچیده است. از این رو دولت آینده باید به این سوال پاسخ دهد که در این دو راهی، ابتدا کدام گزینه را انتخاب می‌کند و سپس برای آن چگونه برنامه ریزی خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: در رابطه با مبارزه با فساد نیز یک دوگانه دیگر وجود دارد. باید به این سوال پاسخ داد که آیا برای مبارزه با فساد به دنبال افزایش نظارت و بهبود کیفیت این نظارت‌ها باشیم یا با حرکت به سمت آزادسازی و عبور از محدودیت‌ها این مهم محقق می‌شود؟
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در روز 28 خرداد برگزار می‌شود و نامزد پیروز دولت سیزدهم را در نیمه تابستان امسال تشکیل خواهد داد.
