مرکز هماهنگی عملیات انسان‌دوستانه در صنعاء در بیانیه‌ای، ممنوعیت صادرات نفت خام آمریکا را از هفدهم می ۲۰۲۵ اعمال کرد.
به گزارش نیمروز خبر و به نقل از المیادین، مرکز هماهنگی عملیات انسان‌دوستانه در صنعاء در بیانیه‌ای صبح شنبه، ممنوعیت صادرات نفت خام آمریکا را از هفدهم می ۲۰۲۵ (بیست‌وهفتم اردیبهشت) اعمال کرد. این تصمیم به‌طور مستقیم پاسخی به ادامه حملات هوایی ایالات متحده در یمن است که طبق ادعای این مرکز، به زیرساخت‌ها و غیرنظامیان از جمله زنان و کودکان آسیب جدی وارد کرده و تلفات سنگینی به بار آورده است.
تحریم‌ها و ممنوعیت‌های دریایی علیه تخلف‌کنندگان
در این اعلامیه هشدار داده شده است که شرکت‌هایی که از ممنوعیت صادرات نفت خام آمریکا تخطی کنند، در فهرست متجاوزان به خاک یمن قرار خواهند گرفت. کشتی‌ها و شناورهای متعلق به این شرکت‌ها یا تحت مدیریت آن‌ها نیز از عبور از آب‌های استراتژیک منطقه شامل دریای سرخ، تنگه باب‌المندب، خلیج عدن، دریای عرب و اقیانوس هند محروم می‌شوند. این اقدام به‌عنوان پاسخی مؤثر علیه پشتیبانی اقتصادی از جنگ‌جویان خارجی توصیف شده و هدف آن اعمال فشار بر دولت آمریکا برای پایان دادن به حملات نظامی در یمن است.
یمن در سال‌های اخیر شاهد تشدید تنش‌های نظامی با مداخلات خارجی بوده است. حملات هوایی ایالات متحده که به‌دلیل هدف‌گیری از عناصر گروه‌های شورشی صورت گرفته، بارها منجر به آسیب به جامعه غیرنظامی شده است. مرکز هماهنگی عملیات انسان‌دوستانه با اشاره به این موضوع، این ممنوعیت را به‌عنوان ابزاری برای مقابله با «تجاوز نظامی و اقتصادی» مطرح کرده و خواستار پایان فوری حملات و بازگشت به گفت‌وگوی صلح است.
تأثیرات اقتصادی و ژئوپلیتیکی
ممنوعیت صادرات نفت خام آمریکا می‌تواند تبعات گسترده‌ای بر بازارهای جهانی انرژی داشته باشد. یمن با استفاده از موقعیت استراتژیک خود در تنگه باب‌المندب، که راه‌عبور یک‌پنجم تجارت نفت جهان است، تلاش می‌کند فشار اقتصادی مؤثری بر شرکت‌های بین‌المللی وارد کند. این اقدام نه‌تنها بر روابط یمن با ایالات متحده، بلکه بر تعادل قدرت در منطقه خلیج فارس و دریای سرخ نیز تأثیر خواهد گذاشت.
واکنش‌های بین‌المللی و چشم‌انداز آینده
تاکنون واکنش رسمی ایالات متحده و سایر کشورهای ذی‌نفع به این ممنوعیت اعلام نشده است، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که این تصمیم ممکن است منجر به تشدید تنش‌های دیپلماتیک یا حتی پاسخ‌های نظامی غیرمستقیم شود، از سوی دیگر جامعه بین‌المللی نگران افزایش رنج غیرنظامیان یمنی در اثر ترکیب تحریم‌ها و ادامه درگیری‌ها است.
این ممنوعیت نشان‌دهنده تحولی در استراتژی یمن برای استفاده از اهرم‌های اقتصادی در مقابله با مداخلات خارجی است. با این حال، پیامدهای بلندمدت آن بر ثبات منطقه و رفاه مردم یمن همچنان نامشخص مانده و نیازمند مطالعه دقیق‌تر است.
