رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان از آغاز به کار کمیسیون روابط کار این انجمن به ریاست علی وطن خواه خبر داد.

به گزارش نیمروز خبر، در جلسه انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان که با حضور روسای کمیسیون های مختلف این انجمن برگزار شد، مجتبی برزگر اظهار کرد: یکی از اهداف متعالی انجمن، گره گشایی از کار مردم و دفاع از حقوق آنهاست.

وی افزود: بسیاری از مشکلاتی که برای اقشار مختلف مردم به ویژه کسبه به وجود می آید ریشه در ناآگاهی و عدم علم به قوانین دارد.

برزگر تصریح کرد: مراجعات و مشکلات متعدد مردم به انجمن ما را برآن داشت که مشکلات مردم در این حوزه را در کمیسیون تخصصی و با حضور افراد زبده و مجرب پیگیری کنیم.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان گفت: با بررسی رزومه افراد متعدد، نهایتا علی وطن خواه اردستانی به عنوان رئیس کمیسیون روابط کار و تعاون انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان انتخاب شد تا از این پس سوالات و مشکلات مردم به صورت تخصصی در این کمیسیون بررسی شده و حل شود.

جهل به قانون دلیل اصلی مشکلات فزاینده میان کارفرما و کارگر

رئیس کمیسیون روابط کار انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان اصفهان نیز در این جلسه اظهار کرد: مشکلات حقوقی مردم در حوزه انعقاد قراردادها اعم از خرید ملک یا قراردادهای کارگری رو به افزایش است.

سید علی وطن خواه اضافه کرد: ضرر برخی از تصمیمات در این حوزه برای خانواده ها و مردم غیر قابل جبران است و هدف اصلی ما در این کمیسیون پیشگیری از ضرر و زیان مردم در این حوزه هاست. وی تصریح کرد: آگاهی و اطلاع رسانی به مردم از قوانین، ارائه مشاوره های تخصصی در حوزه های تعاون، روابط کار و امور اجتماعی برای حضور در جلسات حقوقی از جمله مهمترین اهداف این کمیسیون به شمار می آید.

در پایان مجتبی برزگر با اهدا حکم ریاست کمیسیون روابط کار و تعاون به سید علی وطن خواه، آغاز به کار این کمیسیون تخصصی را اعلام کرد. وطن خواه سابقه نائب رئیس اتحادیه آبمیوه و بستنی اصفهان، کارشناس و مشاور حقوقی در نهادهای دولتی و بخش خصوصی، مدیر و مشاور حقوقی تعاونی های مسکن شرکت های مختلف را بر عهده دارد. انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده استانی، تشکلی غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که بر اساس فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تشکیل شده است