به گزارش نیمروزخبر و به نقل از خبرگزاری فارس، دولت سیزدهم در حالی به زودی عنان اداره امور اجرایی کشور را به دست خواهد گرفت که نه تنها نماگرهای اقتصادی وضعیت اقتصاد ایران را بحرانی نشان می‌دهند، بلکه عموم مردم نیز با فشارهای اقتصادی و معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند.
با این حال انتخاب آیت الله رئیسی به عنوان رییس جمهور منتخب مردم، امیدهایی را برای بهبود اوضاع اقتصادی احیا نموده است. حال باید دید تیم اقتصادی دولت جدید می‌تواند بر این مشکلات پیروز شود و روند بهتری را پیش روی اقتصاد کشور قرار دهد.
رضوی پور، کارشناس اقتصاد ایران در این زمینه معتقد است: یکی از مهمترین فوریت‌های اقتصادی دولت سیزدهم، متوقف نمودن روند تورمی فعلی است. بقای تورم پنجاه درصدی تبعات مخرب بسیاری به همراه دارد. تورم نه تنها ضعفا را بیش از اغنیا تحت تاثیر قرار داده و بر شکاف اقتصادی و اجتماعی می‌افزاید.
در ادامه گفت‌وگوی فارس با سید حسین رضوی پور را می‌خوانید:
به عنوان اولین سوال در مورد اقتصاد ایران، وضعیت اقتصاد ایران را در پایان دولت دوازدهم چگونه ارزیابی می‌کنید؟
رضوی پور: اقتصاد ایران در حال حاضر از جهات مختلفی دچار بحران است. تورم حدود پنجاه درصدی، کسری تراز عملیاتی در بودجه 1400، شدت گرفتن بیکاری، درجا زدن تولید ناخالص داخلی در ده سال اخیر، بقای تحریم‌ها، خطر شیوع مجدد کرونا، دشواری راه اندازی و تداوم کسب و کار، افزایش ضریب جینی و شدت گرفتن شکاف طبقاتی، منفی شدن نرخ خالص تشکیل سرمایه، تداوم خروج سرمایه از کشور، بحران کم‌آبی و فقدان امنیت در تامین نهاده‌های کشاورزی و مهمتر از تمام اینها، کاهش چشمگیر سرمایه اجتماعی همگی بیانگر پیچیدگی‌ها و دشواری‌های وضع موجود اقتصاد کشور هستند. البته تمامی این موارد را نباید صرفاً به دولت یازدهم و دوازدهم نسبت داد. بلکه سابق بر این، وقتی در سال 1391 برنامه‌ای برای پیشنهاد به دولت احتمالی آینده تولید می‌کردیم، تقریباً تمام همین موارد آن زمان هم مطرح بودند. اما مشخصاً دولت یازدهم و دوازدهم توفیقی در حل ریشه‌ای هیچ یک از این مسائل نداشته و صرفاً با درمان‌های تسکینی و موقت، این بحران‌ها را عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر کرده و حل‌وفصل آنها را دشوارتر نموده است. وضعیت اقتصاد ایران مانند بیماری سرطانی بود که اهمال در جراحی‌های حساس، موجب پیشرفت بیماری و تسری آن به سایر حوزه‌ها شده است.
* مشکلات اقتصادی کشور راه حل و درمان دارد
با این مشکلات، دولت آینده می‌تواند در حل آن موفق باشد و یا تنها باید وضعیت فعلی را حفظ کند؟
رضوی پور: با این حال تمام اینها به این معنا نیست که راه حلی برای نجات کشور متصور نباشیم. نجات اقتصاد کشور نه تنها ممکن است، بلکه با توجه به ظرفیت‌های بالقوه موجود در کشور می‌تواند بسیار سریع تحقق و توفیق یابد. لیکن باید توجه داشت که اصلاح اقتصاد کشور در گرو تحول‌های بزرگ در برخی شیوه‌ها و نهادهای جاری است که اصلاح آنها بعضاً متضمن هزینه‌های اجتماعی و سیاسی و وجود اراده‌ی سیاسی جدی است.
* مهمترین اولویت دولت سیزدهم متوقف کردن روند تورم است
با توجه به تعدد بحران‌های اقتصادی که گفته شد، کدام اصلاح‌ها و اقدامات در دولت سیزدهم دارای اولویت و اهمیت بیشتری هستند؟ به طور خاص در برنامه‌های نامزدها از بیشتر شدن یارانه‌ها و تسهیلات سخن به میان آمده بود. آیا پرداخت یارانه بیشتر را جزو اولویت‌ها می‌دانید؟
رضوی پور: افزایش یارانه‌ها جزو همان مسکن‌های کم‌اثر و موقت است که به تعمیق مشکل دامن می‌زند. البته مسلماً برای برخی اقشار بسیار آسیب‌پذیر جامعه حتماً باید یارانه‌های معیشتی به نحوی تامین شود که از تداوم حیات اقتصادی مردم صیانت شود. به طور کلی اگر اقدامات اقتصادی بایسته‌ی دولت سیزدهم را بخواهیم به دو دسته کلی تقسیم کنیم، دسته اول اقداماتی خواهند بود که فوریت و ضرورت دارند. به عبارتی اقداماتی که برای متوقف نمودن روند قهقرایی معیشت و اقتصاد مردم لازم و ضروری هستند.
دسته دوم اصلاحات اساسی و زیربنایی موثر بر تغییر مسیر حرکت اقتصاد ملی خواهد بود. یکی از مهمترین فوریت‌های اقتصادی دولت سیزدهم، متوقف نمودن روند تورمی فعلی است. بقای تورم پنجاه درصدی تبعات مخرب بسیاری به همراه دارد. تورم نه تنها ضعفا را بیش از اغنیا تحت تاثیر قرار داده و بر شکاف اقتصادی و اجتماعی می‌افزاید، بلکه انگیزه‌های تولیدی را از بین برده و مروج بیکاری است، و همچنین بر کاهش چشمگیر نرخ تشکیل سرمایه، و افزایش خروج سرمایه از کشور نیز تاثیر دارد. ایجاد تورم توسط دولت‌ها به معنی سلب مالکیت مردم بر دارایی‌های نقدی‌شان، یکی از مهمترین مصادیق نقض مالکیت خصوصی توسط دولت‌هاست.
* دو منشا اصلی تورم در کشور
چگونه دولت سیزدهم می‌تواند به صورت فوری روند تورمی فعلی را متوقف سازد؟
رضوی پور: به طور کلی تورم دو منشاء دارد. یا عملیات بانکی و فقدان حکمرانی بانک مرکزی بر آن منجر به خلق پول از هیچ در شبکه بانکی می‌شود و یا حاکمیت بی‌انضباطی مالی دولت بر سیاست‌های پولی، و در نتیجه، پولی‌سازی کسری بودجه به تورم و رشد نقدینگی از محل افزایش پایه پولی دامن می‌زند. در یک سال گذشته، ریشه‌ی تشدید تورم بیش از آن که بانکی بوده باشد، بودجه‌ای بوده است. افزایش حدود دو برابری پایه پولی در دوران تصدی بانک مرکزی توسط آقای همتی، نشان دهنده تحمیل تورم از سوی بی‌انضباطی مالی دولت به بانک مرکزی بوده است.
در سال گذشته بسیاری از منابع درآمدی پیش‌بینی شده دولت محقق نشد و کسری بودجه از پایه پولی تامین شد. مشخصاً سال 1400 نیز ادامه مسیر 1399 خواهد بود. در سه ماه نخست سال جاری دولت قریب به 45 ه.م.ت (هزار میلیارد تومان) از تنخواه بانک مرکزی برداشت داشته است. بودجه 1400 با کسری تراز عملیاتی بودجه قریب به 300 ه.م.ت که حدود یک سوم بودجه عمومی کشور است، تنظیم شده است. منابع درآمدی پیش‌بینی شده در این کسری تراز عملیاتی، عمدتاً محقق نشده یا نخواهند شد. به طور خاص فروش دو میلیون بشکه نفت به صورت روزانه با فرض برداشته شدن تحریم‌ها پیش‌بینی شده بود که تحقق آن در هاله‌ای از ابهام است. همچنین فروش دارایی دولت در بازار سرمایه نیز با توجه به رکود بازار سرمایه آسان نیست. ضمن آن که معمولاً در زمان تغییر دولت‌ها، ماه‌های پایانی دولت قبلی ریخت‌وپاش‌هایی دارند که اگر کنترل نشود فشار کسری بودجه ناشی از آنها دامن ماه‌های نخست دولت تازه را خواهد گرفت.
* در اصلاح نظام یارانه‌های کشور تعجیل لازم نیست
با این مسائل که گفته شد، مهمترین کار دولت و مجلس در حوزه بودجه است؟
رضوی پور: پس در حال حاضر مهمترین کاری که دولت سیزدهم با کمک مجلس باید به آن اهتمام ورزد، پیگیری تحقق درآمدهای دولت، و همچنین مراقبت بر کنترل مخارج دولت خصوصاً در آخرین ماه‌های فعالیت دولت دوازدهم است. به طور کلی دولت باید در شرایط فعلی نسبت به ایجاد هرگونه هزینه جدید به شدت محتاط و محافظه‌کار باشد. به همین دلیل است که معتقدم نباید در اصلاح نظام یارانه‌های کشور تعجیل داشت، چرا که خود این اقدام منجر به تشدید کسری بودجه خواهد شد. درست نظیر حمایت معیشتی مصوب مجلس در شش ماهه دوم سال گذشته که پیش‌بینی ما در مورد تورم‌زایی آن درست از آب درآمد.
* دولت از اقشار آسیب پذیر حمایت ویژه کند
آیا هرگونه حمایت معیشتی بار تورمی خواهد داشت؟ دولت سیزدهم نباید برنامه‌ای حمایتی برای اقشار ضعیف داشته باشد؟
رضوی پور: صد البته دولت جدید باید برنامه‌های حمایتی خاصی را در دستور کار قرار دهد. من علاوه بر مهار تورم دو فوریت دیگر نیز برای اقتصاد ملی قائل هستم. نخست مهار کرونا و تبعات اقتصادی آن، و دوم حمایت معیشتی برای اقشار به شدت آسیب‌پذیر. در مورد نخست معتقدم دولت باید سرمایه‌گذاری جدی در تولید انبوه واکسن را در دستور کار قرار دهد. کشور باید فوراً از فاز محدودیت‌های کرونایی خارج شود تا امکان رشد اقتصادی و نجات اقتصاد ایران فراهم شود. این یکی از مهمترین فوریت‌های اقتصادی دولت در ماه‌های نخست باید باشد.
در مورد حمایت‌های معیشتی نیز معتقد هستم دولت حتماً باید برای اقشار آسیب پذیر حمایت ویژه‌ای در نظر داشته باشد. لیکن این حمایت باید مقید به دو قید باشد. نخست آن که هزینه جدیدی ایجاد نکند، بلکه از طریق کاهش حمایت‌هایی که در حال حاضر به اقشار کمتر نیازمند اهدا می‌شود، ساماندهی و اجرا شود، و دوم آن که این حمایت‌ها باید به شکل موثری به آخرین حلقه‌ی ارتباط با ذی‌نفع نهایی پرداخت شود. یعنی یا به صورت نقدی به ذی‌نفع پرداخت شود و یا از طریق کارت اعتباری مخصوص خرید کالاهای هدف، امکان خرید آن کالاها از هر فروشگاهی برای فرد فراهم شود و دولت سهم خود را بر روی خرید کالاها بپردازد.
* هدف اصلی اقتصاد ملی باید رشد تولید باشد
علاوه بر اقدامات فوریت‌دار، اجرای چه برنامه‌هایی را برای اصلاح اقتصاد کشور در دولت سیزدهم ضروری و دارای اولویت می‌دانید؟
رضوی پور: همان طور که عرض کردم بقای تورم مهمترین چالش اقتصادی کشور است. اگرچه هدف اصلی اقتصاد ملی باید رشد تولید باشد اما ثابت شده است که رشد تولید در شرایطی که انتظارات تورمی بیش از بازده انتظاری فعالیت تولیدی باشد محقق نخواهد شد. برای بازگشت صرفه به تولید، مجموعه اقداماتی را لازم داریم که مهمترین آنها مهار تورم و بازگرداندن پیش‌بینی‌پذیری به شرایط اقتصاد کلان کشور است. این مجموعه اقدامات به ترتیب اولویت در اقدام عبارتند از: اصلاح نظام بودجه‌ریزی و نظام اداری مرتبط با آن؛ اجرای مالیات بر مجموع درآمد، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و سایر مالیات‌های تنظیمی، اجرای نظام مالیاتی و مالیه چندلایه دولت و تکمیل اصلاح نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی؛ اصلاح نظام بانکی؛ اصلاح نظام یارانه‌ای کشور و هماهنگ‌سازی آن با نظام مالیاتی؛ تغییر پارادایم حکمرانی مجوز محور به پارادایم حکمرانی مبتنی بر مسئولیت مدنی؛ بازطراحی سازمان‌های توسعه‌ای خصوصاً سازمان توسعه تجارت؛ تدوین برنامه راهبرد تجاری کشور و طراحی راهبرد صنعتی و نقشه جامع علمی متناظر با آن؛ اصلاح نظام تعرفه‌گذاری و گمرکی کشور. البته می‌توان پیرامون این اصلاحات پیشنهادی ساعتها سخن گفت که طبیعتاً از حوصله این مقال خارج است.
* جریان نقدی دولت شفاف شود
اصلاح بودجه‌ریزی در کشور چند سالی هست که مطرح شده است. منظورتان مشخصاً چه اصلاحاتی در نظام بودجه‌ریزی کشور است؟
رضوی پور: به طور مختصر به چند موضوع مهم در نظام بودجه‌ای و اداری کشور اشاره خواهم کرد. نخست مسئله شفافیت جریان نقدی دولت؛ هوشمندسازی نحوه ارائه و کنترل بودجه و هزینه‌ها؛ اجرای صحیح نظام پرداخت به ذی‌نفع‌نهایی؛ طراحی یکپارچه نظام تمرکززدایی در اجرا و تمرکزگرایی در کنترل؛ اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به صورت واقعی و اصولی و نه نمایشی و صوری؛ تفکیک بودجه ریالی از ارزی؛ طراحی بودجه چندلایه و سناریومحور. البته در کنار این موارد، مسائلی نظیر اصلاح نظام جبران خدمت در بخش عمومی دولتی و غیردولتی؛ اصلاح سازوکار تامین مالی دولت؛ مدیریت بدهی‌های دولت و شفاف‌سازی آن؛ متناسب‌سازی اندازه و ساختار دولت؛ بازمهندسی سازوکارهای انجام کار در دولت و همچنین اصلاح نظام مالیاتی به منظور پایدارسازی منابع مالی دولت نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
* اجرای مالیات بر مجموع درآمد فواید متعددی دارد
آیا اصلاح نظام مالیاتی در شرایط دشوار اقتصادی فعلی خطرناک و پرچالش نیست؟
رضوی پور: مقصود ما از اصلاح نظام مالیاتی افزایش نرخ مالیات نیست. بلکه مقصودمان عادلانه و شفاف کردن مالیات‌هاست. در حال حاضر ایران جزو معدود کشورهایی است که بخش عمده درآمد مالیاتی خود را از بنگاه‌ها و از تولید اخذ می‌کند. در حالی که ما باید به سمت مالیات‌ستانی از افراد و از مجموع درآمد آنها حرکت کنیم. اولین فایده این شیوه این است که افرادی که درآمد کمتری دارند، در هر شغلی که شاغل باشند یا از مالیات معاف می‌شوند و یا مالیاتشان اندک خواهد بود. در واقع این سازوکار عمده درآمد مالیاتی را از کسانی خواهد گرفت که درآمدهای بیشتری دارند. علاوه بر مالیات‌ستانی عادلانه و شفاف، اجرای مالیات بر مجموع درآمد فواید متعدد دیگری نیز دارد. از آن جمله می‌توان به ایجاد شفافیت، مقابله با فساد اقتصادی و پول‌شویی؛ شناسایی دقیق‌تر دهک‌های درآمدی و کمک به هدفمند شدن سیاست‌های حمایتی و معیشتی؛ و همچنین کمک به استقرار و ارتقاء حکمرانی بر ریال اشاره کرد.
* اصلاح نظام مالیاتی یکی از الزامات اصلاح نظام بانکی است
منظورتان از حکمرانی بر ریال چیست؟
رضوی پور: منظور این است که دولت بتواند توسط ابزارهای مالیاتی رفتار اقتصادی مردم را به نحوی تغییر دهد که مجاب شوند، دلیل تمام تراکنش‌های پولی و مالی خود را به صورت واقعی و قابل کنترل و رهگیری اعلام کنند. با استفاده از این ابزار می‌توان جلوی انحراف منابع بانکی از اهداف تعیین شده را گرفت و عملیات بانکداری تجاری را توسط دولت و بانک مرکزی به انقیاد درآورد و در نتیجه مانع از خلق پول از هیچ و انبساط نقدینگی شد. همچنین این ابزار امکان اجرای سایر مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه به منظور مهار سفته‌بازی، یا مالیات بر خانه‌های خالی به منظور کنترل بازار مسکن را نیز فراهم می‌آورد. در واقع اصلاح نظام مالیاتی یکی از الزامات اصلاح نظام بانکی است و این دو باید در کنار یکدیگر و در تعامل با یکدیگر دیده شوند.
گفتید اصلاح نظام مالیاتی به هدفمندی یارانه‌ها نیز کمک می‌کند. چگونه؟
رضوی پور: در حال حاضر مرجع تشخیص این که چه کسانی باید یارانه دریافت کنند وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی است. وزارت رفاه بر اساس شاخص‌هایی نظیر دارایی فرد و یا سفر خارجی و نظائر آن برخی افراد را از لیست یارانه حذف نموده است، اما با این حال هنوز افراد زیادی وجود دارند که نباید یارانه بگیرند و می‌گیرند. همچنین افراد زیادی باید مشمول یارانه باشند و نیستند. ضمن آن که ممکن است من امروز شایسته اخذ یارانه نباشم، ولی فردا وضعیتم تغییر کند. در صورت اجرای نظام مالیات بر مجموع درآمد، از آنجا که کل درآمد خانوار به صورت سرانه مبنای تصمیم‌گیری در مورد نرخ مالیات او خواهد بود و همچنین با توجه به اشراف بر هزینه‌های خانوار، شامل هزینه‌های درمان و نظائر آن که به عنوان هزینه‌های معاف از مالیات، از مجموع درآمد در نظر گرفته شده برای فرد کسر خواهد شد، دهک درآمدی هر خانوار نیز مشخص شده و می‌توان در مورد ضرورت پرداخت یارانه به او تصمیم دقیق‌تری گرفت.
این شیوه به دولت کمک خواهد کرد، از پرداخت یارانه به افراد متمکن خودداری نموده و حمایت از اقشار ضعیف‌تر و مستحق‌تر را در دستور کار قرار دهد. همچنین این شیوه به دولت این امکان را می‌دهد یارانه‌های خود را به صورت بخشی به حوزه درمان، تغذیه، انرژی و نظائر آن به صورت هدفمندتر و حساب‌شده‌تری اختصاص دهد. و تمام اینها بدون افزایش هزینه دولت برای یارانه‌ها نیز قابل انجام خواهد بود.
سخن پایانی شما به عنوان یک اقتصاددان با دولتمردان دولت سیزدهم چیست؟
رضوی پور: فرصت امروز برای انجام اصلاحات بزرگ اقتصادی، شاید هرگز تکرارپذیر نباشد. اقتصاد ایران در شرایط بسیار دشوار و حساسی است. اعتماد عمومی مردم و سرمایه اجتماعی بسیار شکننده شده است و این اجرای هر اصلاحی را دشوار می‌سازد. اما با این وجود، دولت سیزدهم به دلیل وجود همگرایی بین قوای سه‌گانه، فرصت خوبی برای ایجاد تغییر دارد. از رییس جمهور منتخب و تمامی دولتمردانش عاجزانه خواهش می‌کنم، فرصت طلایی تغییر را از دست ندهند و به اقدامات تسکینی و موقت و غیر اصولی اکتفا نکنند. در این مسیر دشوار، استتفاده از رویکرد سیستمی در تحلیل وضعیت، وجود فرماندهی یکپارچه در حوزه‌ی اقتصاد، تعامل سازنده و مستمر با مراکز فکری و اندیشکده‌ها و گفتگوی مستمر با مردم و تلاش برای اقناع و همراه‌سازی آنها اهمیت بسیار زیادی دارد.
