به گزارش پایگاه خبری نیمروز خبر، محمد محسنی اژیه امروز (سه شنبه- ۷ اردیبهشت ماه) در آیین اهدا نشان و گواهینامه نشان اعتماد انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان به واحدهای صنفی برتر، با بیان اینکه سیاست گذاری دستگاه قضایی تنها جنبه برخوردی ندارد، اظهار کرد: یکی از موارد به غیر از مباحث جرم و تخلف، مباحث حمایت از حوزه تولید و حقوق عامه است.
وی تاکید کرد: طی چند سال اخیر به ویژه از سوی دستگاه قضایی به مصادیق حقوق عامه توجه و دستورالعمل های لازم در این باره صادر شده است که یکی از جلوه های حقوق عامه، رعایت حقوق مصرف کنندگان است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان با بیان اینکه بالغ بر یک دهه رعایت حقوق عامه مورد تاکید قانونگذار بوده و انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده پر و بال گرفته و مطالبه گری کرده اند، گفت: متاسفانه فعالیت این انجمن ها، آن گونه که باید و شاید نبوده و شاید بنابر زیرساخت هایی موجود در حاکمیت، موارد استفاده از ظرفیت های این انجمن ها پیش بینی نشده بود.
وی افزود: یکی از موارد و گزارش هایی که همواره به مراجع قضایی ارائه می شد، مسائل مربوط به تنظیم بازار و تخلفات تولیدکنندگان و عرضه کنندگان مورد مطالبه دستگاه های قضایی بود که مردم خواستار ورود دستگاه قضایی به آن بوده و هستند.
محسنی با بیان اینکه ظرفیت های قانونی انجمن حمایت با توجه به دغدغه های اعضای آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و امیدواریم حمایت های قضایی در این حوزه بیشتر به منصه ظهور برسد چراکه این یکی از سرفصل های مربوط به پیگیری حقوق عامه است.
وی با بیان اینکه انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در اصفهان بیشتر و بهتر از سایر استان ها به مباحث حقوق عامه ورود پیدا کرده است، اظهار کرد: با توجه به سیاست گذاری های خوب این انجمن، دستگاه قضایی عزم خود را جزم کرده تا هرگونه حمایت از این انجمن را در چارچوب قواینن و مقررات داشته باشد.
معاون پیگیری و احیا حقوق عامه دادستانی مرکز استان اصفهان توضیح داد: یکی از مواردی که به جد دنبال آن بودیم و سعی بر آن شده، حضور انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده هم در ستاد تنظیم بازار و هم کمیته نظارت بر کالاهای اساسی که مسئول آن دادستان ها است، چراکه جلوه مردمی این اقدامات حضور خود انجمن در این جلسات و تصمیمات است.
وی ادامه داد: خوشبختانه انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان اصفهان در بحث تنظیم بازار میوه و کالاهای اساسی شب عید ورود کرد و با بازرسی های خود گزارش های خوبی به سازمان تعزیرات و دستگاه قضایی داده و به نوعی هم در حوزه بازرسی و هم کارشناسی خوب عمل کرده است.
محسنی با اشاره به نقش انجمن ها برای اصلاح مکانیزم بازار در بخش عرضه و تقاضا، اظهار کرد: باید توجه داشت که بیشتر بازرسی ها جنبه دولتی دارند و باید دید بعد از این نظارت ها، چه ضمانت های اجرایی برای آنها اعمال شده است.
وی بازرسی ها را به دو دسته کیفی و کمی تقسیم کرد و گفت: آنچه موجب شده بازرسی های دولتی جوابگو نباشد، این بوده که بیشتر بازرسی های کمی مد نظر است، اما اینکه تنها صرف بازرسی از محل داشته باشیم، درست نیست.
معاون امور اقتصادی دادستان اصفهان با تاکید بر اینکه متاسفانه مقررات فعلی تعزیراتی جنبه بازدارندگی ندارند و به روز نیستند و شاید برخی مسائل را قانون گذار در قانون قرار نداده است، تصریح کرد: متاسفانه جرایم تعزیراتی بازنده نیست، بنابراین باید به سمت کیفی شدن بازرسی ها پیش رویم و هرچه این بازرسی ها کارشناسی تر باشد و ابعاد تخلف لحاظ شود، می توان برای اعمال قوانین، ضمانت اجرایی بیشتری داشته باشیم.
محسنی به نقش انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده اشاره کرد و افزود: در حوزه عملکردی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان با بازرسی های کیفی خود و همچنین از طریق بانک اطلاعاتی خود می تواند بازرسی ها را به گونه ای هدفمند پیش ببرد.
حمایت همه جانبه دستگاه قضایی از انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان
به گزارش پایگاه خبری نیمروز خبر، محمد محسنی اژیه امروز (سه شنبه- ۷ اردیبهشت ماه) در آیین اهدا نشان و گواهینامه نشان اعتماد انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان به واحدهای صنفی برتر، با بیان اینکه سیاست گذاری دستگاه قضایی تنها جنبه برخوردی ندارد، اظهار کرد: یکی از موارد به غیر از مباحث جرم و تخلف، مباحث حمایت از حوزه تولید و حقوق عامه است.
وی تاکید کرد: طی چند سال اخیر به ویژه از سوی دستگاه قضایی به مصادیق حقوق عامه توجه و دستورالعمل های لازم در این باره صادر شده است که یکی از جلوه های حقوق عامه، رعایت حقوق مصرف کنندگان است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان با بیان اینکه بالغ بر یک دهه رعایت حقوق عامه مورد تاکید قانونگذار بوده و انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده پر و بال گرفته و مطالبه گری کرده اند، گفت: متاسفانه فعالیت این انجمن ها، آن گونه که باید و شاید نبوده و شاید بنابر زیرساخت هایی موجود در حاکمیت، موارد استفاده از ظرفیت های این انجمن ها پیش بینی نشده بود.
وی افزود: یکی از موارد و گزارش هایی که همواره به مراجع قضایی ارائه می شد، مسائل مربوط به تنظیم بازار و تخلفات تولیدکنندگان و عرضه کنندگان مورد مطالبه دستگاه های قضایی بود که مردم خواستار ورود دستگاه قضایی به آن بوده و هستند.
محسنی با بیان اینکه ظرفیت های قانونی انجمن حمایت با توجه به دغدغه های اعضای آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و امیدواریم حمایت های قضایی در این حوزه بیشتر به منصه ظهور برسد چراکه این یکی از سرفصل های مربوط به پیگیری حقوق عامه است.
وی با بیان اینکه انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در اصفهان بیشتر و بهتر از سایر استان ها به مباحث حقوق عامه ورود پیدا کرده است، اظهار کرد: با توجه به سیاست گذاری های خوب این انجمن، دستگاه قضایی عزم خود را جزم کرده تا هرگونه حمایت از این انجمن را در چارچوب قواینن و مقررات داشته باشد.
معاون پیگیری و احیا حقوق عامه دادستانی مرکز استان اصفهان توضیح داد: یکی از مواردی که به جد دنبال آن بودیم و سعی بر آن شده، حضور انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده هم در ستاد تنظیم بازار و هم کمیته نظارت بر کالاهای اساسی که مسئول آن دادستان ها است، چراکه جلوه مردمی این اقدامات حضور خود انجمن در این جلسات و تصمیمات است.
وی ادامه داد: خوشبختانه انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان اصفهان در بحث تنظیم بازار میوه و کالاهای اساسی شب عید ورود کرد و با بازرسی های خود گزارش های خوبی به سازمان تعزیرات و دستگاه قضایی داده و به نوعی هم در حوزه بازرسی و هم کارشناسی خوب عمل کرده است.
محسنی با اشاره به نقش انجمن ها برای اصلاح مکانیزم بازار در بخش عرضه و تقاضا، اظهار کرد: باید توجه داشت که بیشتر بازرسی ها جنبه دولتی دارند و باید دید بعد از این نظارت ها، چه ضمانت های اجرایی برای آنها اعمال شده است.
وی بازرسی ها را به دو دسته کیفی و کمی تقسیم کرد و گفت: آنچه موجب شده بازرسی های دولتی جوابگو نباشد، این بوده که بیشتر بازرسی های کمی مد نظر است، اما اینکه تنها صرف بازرسی از محل داشته باشیم، درست نیست.
معاون امور اقتصادی دادستان اصفهان با تاکید بر اینکه متاسفانه مقررات فعلی تعزیراتی جنبه بازدارندگی ندارند و به روز نیستند و شاید برخی مسائل را قانون گذار در قانون قرار نداده است، تصریح کرد: متاسفانه جرایم تعزیراتی بازنده نیست، بنابراین باید به سمت کیفی شدن بازرسی ها پیش رویم و هرچه این بازرسی ها کارشناسی تر باشد و ابعاد تخلف لحاظ شود، می توان برای اعمال قوانین، ضمانت اجرایی بیشتری داشته باشیم.
محسنی به نقش انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده اشاره کرد و افزود: در حوزه عملکردی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان با بازرسی های کیفی خود و همچنین از طریق بانک اطلاعاتی خود می تواند بازرسی ها را به گونه ای هدفمند پیش ببرد.
