بکارگیری 8 راهکار در قالب 2 رویکرد سیاستگذاری و اجرایی میتواند مسأله و مشکل آب در حوضه آبریز زایندهرود را رفع کند.
به گزارش پایگاه خبری نیمروز و به نقل از فارس؛ شدید بحران آب مرکز کشور در هفتههای اخیر زمینه شکلگیری موجی از مطالبات مردمی در رابطه با این موضوع را مطرح کرد، در این راستا افکار عمومی فارغ از بیان تمامی موارد شرح موضوع و علت ایجاد چالشهای آبی به خصوص در حوزه آبریز زاینده رود، مطالبه بیان راهکارهای حل مسئله را مطرح کردند.
پس از بسیج شدن افکار عمومی در مطالبه حل بحران آب حوضه آبریز زاینده رود که به طور مستقیم زندگی بیش از 4 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار میدهد، رئیس جمهور در دستوراتی مجزا معاون اول خود به همراه مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری را مامور یافتن راهکار حل مسئله زاینده رود کرد.
با توجه به فضای شکل گرفته در رابطه با این مسئله به نظر میرسد، حل بحران آب مرکز کشور مسئلهای کوتاه مدت نبوده و همانطور که این موضوع محصول بیشتر از 50 سال استقرار ساختار حکمرانی موثر آب است، بنابراین راهکارهای و سیاستگذاریها در بلند مدت میتواند آن را التیام ببخشد.
به گزارش فارس، مجموعه راهکارهای متنوع و بعضا غیر واقع بینانه نظیر انتقال آب از دریا به این حوضه آبریز برای حل مسئله زاینده رود طرح شده است. بر این اساس به نظر میرسد، حل این مسئله در غالب سلسله اقدامات سیاستگذاری و اجرایی واقع بینانه میسر است.
*مدیریت منابع آب در حوضه آبریز زاینده رود نیازمند تغییر ریل سیاستگذاری
حرکت به سمت حل مسئله زاینده رود در گام اول نیازمند تغییر نگرش اساسی به مدیریت منابع آب به حساب میآید. در این راستا در قدم اول باید ساختار مدیریت منابع آب در این حوضه آبریز دچار تغییر و تحول بشود. بر این اساس، تاسیس واحد یکپارچه حوضه آبریز زاینده رود به منظور مشکلات مرتبط با منابع آب را فارغ از تاثیرپذیری از مسائل غیر فنی باید پیگیری شود.
در شرایط کنونی تعدد مرزهای سیاسی استانی و منطقهای شکل گرفته در مرکز کشور سبب شده تا محدوده حوضه آبریز زاینده رود توسط مرز سیاسی ما بین چندین استان از جمله اصفهان و چهارمحال و بختیاری قطع شود. این موضوع در کنار اظهارات غیرمسئولانه روسای جمهور قبلی پیرامون تحریک شکاف قومیتی سبب شده تا ساختار حوضه آبریز زاینده رود در بالادست و پایین دست تفکیک شده و عملا سیاستگذاری از یک ساختار کلان حوضه محور به یک ساختار جزئی استان محور بدل شود و بحران آب در این منطقه روز به روز تشدید بشود.
با توجه به نکات ذکر شده، ایجاد ساختار یکپارچه در این حوضه میتواند تعارضات بین استانی را از میان برداشته و حرکت به سمت مدیریت موثر را تسهیل کند.
گام بعدی راهکارهای سیاستگذاری در حوضه آبریز زاینده رود، تشکیل شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود با حضور استانداران اصفهان، چهارمحال وبختیاری، یزد و خوزستان به همراه همه متولیان مرتبط با این موضوع اعم از معاونان وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت معدن و تجارت و همچنین نمایندگان اصناف کشاورزی و سایر ذینفعان منطقه تحت پوش این رودخانه باید در دستور کار قرار گیرد.
تشکیل جلسات این شورا با حضور همه ذینفعان مسئله میتواند زمینه نقشآفرینی همهجانبه در منطقه را ایجاد کرده و فضایی برای بیان مطالبات مهیا شود.
مطالبات طرح شده در این شورای میتواند به عنوان خوراک بررسیهای کارشناسی به ساختار یکپارچه مدیریت حوضه آبریز انتقال یافته و با در نظر گرفتن ملاحظات کارشناسی در همه ابعاد فنی، اجتماعی و سایر بعدها مورد واکاوی قرار گیرد.
* برداشتهای غیر مجاز زایندهرود قطع شود
علاوه بر سازوکارهای سیاستگذاری که مستلزم تغییر رویکرد مدیریت منابع آبی در کشور است، سازوکارهای اجرایی در این حوضه آبریز باید مورد استفاده قرار گیرد، در همین راستا، گام اول حل مسئله حوضه آبریز زاینده رود، تعیین دقیق میزان حقابه ها، سهم آبهها، صاحبان حق اشتراک و حقابه زیست محیطی رودخانه زاینده رود و تالاب گاوخونی است که باید در قالب یک مطالعه شفاف و مورد توافق دولت و ذینفعان مشخص شود.
با توجه به اینکه در حال حاضر ناترازی گستردهای میان منابع و مصارف آبی در این حوضه آبریز وجود دارد و کفه مصارف سنگینتر از منابع است، بنابراین توجه به این موضوع مبنی بر ممنوعیت بارگذاری جدید بر منابع آب زاینده رود تا پیش از تعیین تکلیف در این حوضه آبریز باید در دستور کار قرار گیرد.
پس از تعیین دقیق حقآبه همه ذینفعان در قالب ساختارهای نوین مدیریت منابع آب، همه برداشتهای غیر مجاز و خارج از حقآبه برای همه ذینفعان باید ابتدا مورد رصد قرار گیرد و سپس متوقف شود تا بدین ترتیب زمینه تحقق مدلهای تخصیص آب بدون انحراف مشخص شود.
در حال حاضر برداشتهای غیر مجاز در حوضه آبریز زاینده رود حد فاصل تونلهای انتقال آب تا سد زاینده رود و همچنین حد فاصل سد زاینده رود تا سد چم آسمان به بلای جان منابع آبی پایین دست بدل شده و تا 60 درصد از آورد آبی تونلهای انتقال آب کوهرنگ و چشمه لنگان در مصارف غیر مجاز مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
صدور «توریست کارت» برای گردشگران خارجی
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: نبود نظام