به گزارش نیمروزخبر و به نقل از خبرنگار مهر، یکی از اقداماتی مهمی که باید به عنوان اولویت از سوی دولت سیزدهم پیگیری شود، در کنار اصلاح ساختار بودجه‌ریزی است و انتظار می‌رود بودجه سال آینده کل کشور با اصلاحاتی ساختاری تقدیم مجلس شود. اقدامی که علیرغم مطالبه چندساله رهبر انقلاب، از سوی دولت دوازدهم ابتر باقی ماند.
حجت‌الاسلام رئیسی، هفته گذشته در جلسه با ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، ۱۳ دستور را برای تحول در ساختار بودجه کشور اعلام کرد که می‌تواند نویدبخش توجه دولت سیزدهم به موضوع تأمین بودجه از منابع پایدار درآمدی باشد.
در همین خصوص مهدی خوشخوی، کارشناس مسائل اقتصادی گفت: ۱۳ بند مذکور در جلسه ستاد اقتصادی دولت عمدتاً مواردی کلی بوده و ناظر به راهکار و اقدام مشخص و فنی نیست. از جمله بندهای ۱، ۲، ۵ و بندهای ۹ تا ۱۳ در این گزارش همگی مشمول این نکته است؛ در حالی که سابقا هم چنین درخواست‌هایی از سوی دولت قبل وجود داشته و لذا هنوز نمی‌توان قضاوت دقیقی از برنامه و اقدامات موردنظر دولت برای حوزه بسیار کلیدی بودجه ارائه کرد.
وی ادامه داد: در بند چهارم به اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ و ارائه اصلاحیه به عنوان متمم بودجه اشاره شده است که این درک صحیح از لزوم اصلاح بودجه ۱۴۰۰ در نوع خود گامی رو به جلو به حساب می‌آید. زیرا بررسی‌های ما نشان می‌دهد که بازنگری بودجه سال جاری از اهمیت بالایی برخوردار است. اما این چگونگی انجام این اقدام است که بسیار مهم است و پس از جزئیات اقدامات و تصمیمات مرتبط با آن است که می‌توان نسبت به آن اظهارنظر کرد. در کل پس از مطرح شدن جزئیات فنی کار است که می‌توان عیار عملکرد دولت را در حوزه بودجه سنجید.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به بند سوم از دستورات ۱۳ گانه رئیس جمهور، مبنی بر جلوگیری بانک مرکزی از افزایش پایه پولی اظهار داشت: این بند به نظر صحیح نیست و درک اشتباه یا ناقص دولت از عوامل مؤثر بر پایه پولی را می‌رساند. اولاً بانک مرکزی نسبت به عواملی که از ناحیه بودجه دولت بر پایه پولی تأثیر می‌گذارد، مسلوب الاختیار و مطیع است و لازمه عدم افزایش پایه پولی از این محل، اصلاح قواعد و رفتار مالی (از جمله تسعیر ارزهای دولتی) و ساختار بودجه خود دولت است که به بانک مرکزی مربوط نیست. ثانیاً بالا رفتن پایه پولی جدای از بحث کسری بودجه، تحت تأثیر بحران بانکی روی می‌دهد. اساساً نمی‌توان از پایه پولی صحبت کرد ولی به بحران بانکی و ناترازی بانک‌ها اشاره نکرد. لازمه عدم رشد پایه پولی از این محل، تنها حل و فصل بحران عمیق و خطیر بانکی در کشور است که پیشینه آن بیش از یک دهه حکمرانی ناکارآمد پولی و بانکی در کشور خاصه نسبت به بانک‌های خصوصی است. حل این مسئله بسیار عمیق و پیچیده است و در درجه اول نیازمند اصلاح اساسی ساختار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و نهادهای مرتبط است و در یک بند کلی بدین شکل با توصیه حل نمی‌شود.
خوشخوی در پایان بیان کرد: موارد ۱۳ گانه مذکور، هنوز ورودی جدی به اصل مسئله ساختار بودجه نداشته و رویکرد مشخصی برای مسائل فوق ارائه نکرده است. ضمن اینکه در قبال مسائل مهمی چون برنامه‌ریزی و بودجه عمرانی، کسری بودجه ساختاری و عوامل و راهکارهای عملیاتی مرتبط با آن در کوتاه مدت و بلندمدت مسکوت است و باید منتظر ماند تا ببینیم دولت سیزدهم پس از گرفتن رأی اعتماد وزرا از مجلس و استقرار کابینه، چه اقدامات مشخصی در راستای اصلاح ساختار بودجه‌ریزی و اصلاح بودجه سال جاری انجام خواهد داد.
