معاونت مطالعات تولیدی مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی مسئله اصلاح حامل های انرژی و تاب آوری صنعت فولاد کشور پرداخت.

به گزارش نیمروزخبر و به نقل از  خبرگزاری تسنیم، در گزارش معاونت مطالعات تولیدی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که به بررسی مسئله اصلاح حامل های انرژی و تاب آوری صنعت فولاد کشور پرداخته، آمده است: ایران دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد دنیا و اولین تولیدکننده آهن اسفنجی بر پایه گاز در جهان است. تولید فولاد ایران در سال 1398 به میزان 27.2 میلیون تن بوده و پیش بینی می شود که این میزان تا پایان سال جاری به مرز 30 میلیون تن برسد. در حال حاضر، زنجیره ارزش فولاد حدود 12 درصد ارزش صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است به طوری که علاوه بر تأمین نیاز داخل کشور به محصولات زنجیره فولاد، امکان توسعه بازارهای صادراتی نیز به وجود آمده است.

این در حالی است که در دهه 80 شمسی، ایران یکی از واردکنندگان شمش فولاد و محصولات فولادی نظیر میلگرد ساختمانی بود. پایش طرح های در دست احداث و قابل تحقق زنجیره ارزش فولاد نشان می دهد که اهداف کمّی این صنعت (ایجاد 55 میلیون تن ظرفیت تولید فولاد خام در چشم انداز 1404) محقق خواهد شد. تلاش چند نسل از مدیران و متخصصان صنعتی کشور موجب شده است که امروزه زنجیره ارزش فولاد کشور به سطحی از بلوغ صنعتی و مدیریتی برسد.

در این گزارش تصریح شده: شایان ذکر است، دسترسی به گاز طبیعی و انرژی برق با نرخ های یارانه ای، همواره یکی از مشوق های سرمایه گذاری در بخش فولاد کشور بوده است اما مشوق های سرمایه گذاری در هیچ بخشی از اقتصاد نمی تواند بدون محدودیت زمانی و همیشگی باشد زیرا موجب افت پیوسته بهره وری و در نتیجه کاهش رقابت پذیری در سطح بین المللی می شود. با توجه به گذار بخش فولاد کشور از دوره رشد و نمو اولیه و دستیابی به بلوغ صنعتی و مدیریتی، انتظار می رود استمرار توسعه و تداوم تولید در این بخش بدون نیاز به مشوق ها و حمایت های دولتی نیز امکان پذیر باشد.

یافته های این گزارش نشان می دهد که با افزایش 200 درصدی قیمت انرژی برق و گاز طبیعی، نسبت سود ناخالص به بهای تمام شده اغلب شرکت های فولادی پس از اصلاح قیمت حامل های انرژی در بازه 15 تا 20 درصد قرار می گیرد که حاشیه سود مطلوبی برای این صنعت است. حاشیه سود ناخالص صنایع فولادی فاقد زنجیره ارزش کامل به خصوص شرکت های فولادی بخش خصوصی (با فناوری کوره القایی) که تنها روی مرحله فولادسازی سرمایه گذاری کرده اند، احتمالاً به زیر 10 درصد کاهش می یابد که با توجه به هزینه سربار پایین آنها، تداوم تولید تهدید نخواهد شد.

در این گزارش تاکید شده است: مصارف انرژی شرکت های معدنی بالادستی زنجیره ارزش نسبتاً پایین است و اصلاح قیمت حامل های انرژی تأثیر چندانی در وضعیت سوددهی آنها نخواهد داشت. رکود بخش ساخت و ساز در کشور و عدم دسترسی به بازارهای صادراتی جذاب موجب می شود که شرکت های نوردی پس از اصلاح نرخ حامل های انرژی رکود شدیدتری را تجربه کنند.

در گزارش اصلاح قیمت حامل های انرژی تصریح شده است: شایان ذکر است که مدل کسب و کاری که بر مبنای آن واحدهای متعدد نوردی در دهه 80 شمسی ایجاد شدند، امروزه منقضی شده است و تعطیلی بسیاری از این واحدها در میان مدت اجتناب ناپذیر است. راهکارهایی نظیر انتقال خطوط تولید به کشورهای منطقه و تجمیع واحدهای صنعتی و افزایش مقیاس تولید ازجمله راهکارهایی است که در مجموع موجب توسعه صنعت فولاد کشور خواهد شد.

اصلاح قیمت حامل های انرژی تأثیری بر قیمت فولاد و محصولات فولادی در بازار و در نتیجه قدرت خرید مردم نخواهد داشت چراکه قیمت نهایی شمش و محصولات فولادی بر اساس مکانیسم های بازار (عرضه و تقاضا) و متناسب با قیمت های جهانی (و بعضاً بالاتر از قیمت های جهانی) تعیین می شود.

شایان ذکر است که اصلاح قیمت حامل های انرژی زنجیره فولاد یکی از مراحلی است که باید در بسته جامع اصلاح ساختار زنجیره فولاد کشور انجام شود. اصلاح نظام عرضه و تقاضا، آزادسازی قیمت های محصولات کل زنجیره (از طریق عرضه در بورس کالا و کشف قیمت) و اصلاح عوارض و تعرفه های صادرات و واردات از دیگر اقدام هایی است که باید به طور هم زمان عملیاتی شود تا آسیب پذیری صنعت فولاد کشور به حداقل برسد.