رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار با تاکید بر اینکه یکی از موانع جدی که سر راه سرمایه‌گذاران است موضوع مجوزها است، از تصویب طرح مجلس برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که منجر به تغییر پارادایم نظام مجوزدهی خواهد شد، حمایت کرد.
به گزارش نیمروزخبر و به نقل از خبرگزاری فارس، علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با اشاره به نقش مهم سهولت اعطای مجوزها در رونق فضای کسب و کار کشور گفت: در چند سال گذشته در کشور عملاً نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است. دلیل آن هم این است که در ۵ سال اخیر سرمایه‌گذاری جدید یا اتفاق نیفتاده یا خیلی کمتر اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: یکی از موانع جدی که سر راه سرمایه‌گذاران است موضوع مجوزها است. به طور مثال اگر شما بخواهید امروز یک کسب و کاری رو با سرمایه اولیه ۲ میلیارد تومان راه‌اندازی کنید، ۲ سال درگیر فرآیند اخذ مجوز کسب و کار مورد نظرتان می‌شوید و قطعاً دو سال آینده با 2 میلیارد دیگر نمی‌توان سرمایه‌گذاری ۲ سال پیش را انجام داد.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار ضمن حمایت از تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: در این طرح قاعده بر این است که پارادایم نظام مجوزدهی عوض بشود نه اینکه اصلاحات جزیی در آن انجام بشود. الان زمان آن فرا رسیده که تا حد زیادی به سرمایه‌گذاران و کسانی که می‌خواهند کسب و کاری راه‌اندازی کنند، اعتماد کرده و از سرمایه‌گذاران درخواست شود که خود اعلام کنند که استانداردهای مورد نیاز برای راه‌اندازی یک کسب و کار را رعایت می‌کنند. بعد از این اعلام از سوی سرمایه‌گذار و راه‌اندازی کسب و کار، مرجع صدور مجوز نیز نظارت پسینی را انجام خواهد داد.
فیروزی با اشاره به لزوم راه‌اندازی بی کم و کاست درگاه ملی مجوزهای کشور گفت: متاسفانه در کشور مجوزها نه در مناطق بلکه بین آدم‌ها به طور عادلانه توزیع نمی‌شود. این طرح عملاً با تأکید بر درگاه ملی مجوزهای کشور و اختصاص کد یکتا برای هر مجوز و ایجاد شفافیت، این معضل را نیز حل می‌کند. بخش دیگر طرح به شفاف‌سازی بخشنامه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌هایی که در مراکز صدور مجوز صادر می‌شود اختصاص داشته که دغدغه اصلی آن پیش‌بینی پذیر کردن آینده برای فعالین اقتصادی است.
وی در پایان تاکید کرد: بخش آخر طرح مجلس به رفع انحصار از مجوزهایی مثل مجوز پروانه‌ی وکالت، سردفتری، و کارشناس رسمی دادگستری اختصاص دارد. کسب و کارهایی که در چند سال اخیر مورد تقاضای بخش اعظمی از مردم بوده است که در این سال‌ها انحصاری بوده‌اند.
