یک کارشناس اقتصادی گفت: رسوب کالا در بنادر و گمرک، مبین این حقیقت انکار ناپذیر است که سازمانهای همجوار و درگیر بحث واردات و مجوزها به وظایف خود به طور کامل عمل نکرده و در تبادل اطلاعات کالایی دچار نقصان هستند.
به گزارش نیمروزخبر و به نقل از خبرگزاری تسنیم، امین دلیری با بیان اینکه، طبق ماده 34 قانون امور گمرکی و تبصره ذیل ماده مزبور مرجع تحویل گیرنده کالا مکلف است در موقع تسلیم قبض انبار،تاریخ متروکه شدن کالا و اقدام برای فروش آن را با درج مفادماده 24قانون امور گمری در ظهر قبض انبار مشخص نماید، گفت: همانطور که ملاحظه می شود قانونگذار، تکلیف کالاهای وارداتی را معلوم کرده است و هیچگونه جای شک، شبهه، تردید وتفسیری برای سازمانهای ذیربط مجری قانون باقی نگذاشته است. اما چرا کالا در بنادر و گمرک رسوب می کند و مشکل در کجا است؟ البته باید اذعان نمود این مشکل و نقیصه را در عدم تبادل اطلاعات کالایی باید جستجو کرد. سهل انگاری و تسامح تا پنهان کاری عمدی اطلاعات، دلیل عدم اقدام به موقع برای تعیین تکلیف کالا پس از ورود است. مشکلی که مسؤلان گمرک بارها اعلام کرده اند ” کالای وارداتی چنانچه توسط صاحب کالا اظهار نشود، نمی توان فرآیند ترخیص کالا را دنبال نمود “. به نظرمی رسد این موضوع نباید درقوانین گمرکی به صراحت چنین قید ی را گذاشته باشد.
این موضوع بارها توسط مسؤلین گمرک عنوان شده و استناد کرده اند، اگر فرضاً این قید هم در قانون گمرکی وجودداشته باشد، یک نقص بزرگ درقانون است که موجب فرار صاحب کالا از ترخیص کالای وارداتی می شود. این عمل به منزله فرار از ترخیص قانونی کالاهای وارداتی است. سریعاً باید با اصلاح موردی قانون گمرکی یا با طرح در اولین جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
وی افزود، همانطورکه قبلاً اشاره شد، در گزارش حسابرس دیوان محاسبات آمده است، “به رغم انقضای مهلت قانونی، میلیون ها تن کالا به ارزش 52،318،064 میلیون ریال در انبارها و محوطه تحویل و نگهداری کالا در بنادر مختلف کشور رسوب کرده است. درحالی که وفق مواد قانونی، سازمان بنادر و امور کشتیرانی موظف بود نسبت به اعلام فهرست کالای منقضی شده و تحویل ان به گمرک اقدام نماید. قابل توجه است طبق اطلاعات مندرج در گزارش مورد اشاره، میزان کالاهای کانتینری از نظر وزنی و ارزشی معادل ده برابر کالاهای غیر کانتینری است “.
علاوه بر آن، حسب مفاد گزارش مورد نظر، در برخی از استان ها، از سال های 92 الی 97 بیش از 4293 ردیف کالا به رغم اعلام مراجع تحویل گیرنده کالا و منقضی شدن مدت قانونی در استان های اصفهان، خوزستان، هرمزگان و آذربایجان شرقی هیچگونه اقدامی از سوی گمرک در خصوص صدور اظهارنامه متروکه شدن کالاها انجام نگرفته است. و نیز فقط ارزش تعداد 1154 ردیف کالایی که با تأخیر بیش از یک سال انجام شده بالغ بر 2،464،635 میلیون ریال است. آنچه که گفته شد، صورت مساله و استنادات قانونی نسبت به وظایف سازمان های ذیربط در رابطه با رسوب کالا در بنادر و گمرک و نحوه تعیین تکلیف کالا توسط این سازمان ها بود.
ولی چگونه می توان به فوریت از این مسایل و مشکلات عبور کرد ذیلا به آن اشاره می شود:
1- همانطور که در وظایف قانونی سازمان های مورد اشاره ملاحظه می شود از ابتدای ورود کالا در مبادی ورودی کشور، سازمان بنادر و کشتیرانی می بایست طبق وظایف قانونی، کلیه مشخصات کالاهای وارداتی که در مانیفست وسایط حمل کننده کالا که ثبت و ضبط شده از طریق سامانه الکترونیکی به سانامه گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید. در صورت دریافت اطلاعات کالاهای وارداتی، از تاریخ تحویل، بر اساس ماده 24 قانون گمرکی صاحب کالا سه ماه فرصت دارد نسبت به ترخیص کالا اقدام نماید. این مدت تا دو ماه دیگر با موافقت گمرک قابل تمدید است. در غیر این صورت کالا متروکه شده و برای تعیین تکلیف باید به سازمان اموال تملیکی تحویل می گردد.
2- رسوب کالا در بنادر و گمرک، مبین این حقیقت انکار ناپذیر است که دو سازمان مورد اشاره به وظایف خود به طور کامل عمل نکرده و در تبادل اطلاعات کالایی دچار نقصان هستند. اتصال بر خط سامانه های الکترونیکی دو سازمان با توجه به تأکید قانون باید به فوریت انجام شود تا کم کاری هریک از دو سازمان که سهمی در رسوب کالاهای ورودی دارند، مشخص گردد.
3- در این فرآیند اجرایی ( تعیین و تکلیف کالاهای وارداتی)، که به ترتیب و به صورت طولی با یکدیگر در ارتباط هستند، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در مرتبه سوم این فرآیند طولی قرار دارد. یعنی کالاهایی که پس از ورود به قلمروسرزمینی کشور، اعلام و تحویل آن به گمرک جمهوری اسلامی ایران می باید ظرف سه ماه الی حداکثر پنج ماه از تاریخ تحویل توسط صاحب کالا ترخیص شود. در غیر اینصورت باید اظهارنامه متروکه شدن آن پس از منقضی شدن زمان ترخیص، توسط گمرک تکمیل و به همراه کالا به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل گردد. برای اجتناب از هرگونه تخلف احتمالی باید فرآیند آن به صورت برخط انجام شود.
4- طبق تجربه و شواهد تاریخی نشان از این واقعیت دارد که متروکه شدن کالا در گمرک از یک روال عادی و قانونی تبعیت نمی کند. همانطور که در گزارش حسابرس دیوان محاسبات اشاره شده، بالغ بر 4293 ردیف کالایی از سال های 92 الی 1397 فقط در استان های هرمزگان، خوزستان، اصفهان و آذربایجان شرقی، در خصوص صدور اظهارنامه متروکه اقدامی به عمل نیامده و نیز بابت صدور اظهارنامه متروکه 1154 ردیف کالایی به ارزش 2،464،635 میلیون ریال با تاخیر بیش از یکسال، اانجام شده است.
دلایل رسوب کالا : کلیه سازمان های ذیربط که در فرآیند اجرایی واردات کالا قرار دارند، و نیز دستگاه هایی که در راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت می کنند، بنا به وظیفه قانونی، ضمن ایجاد سامانه الکترونیکی، باید سامانه خود را به منظور تبادل یکپارچه اطلاعات به یکدیگر وصل نمایند. بعید به نظر می رسد سازمانی تاکنون نسبت به الکترونیکی کردن سامانه خود اقدامی نکرده باشد. طبق قانون باید به سامانه اموال سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی وصل شوند. سازمان اموال تملیکی با توجه به آماده بودن زیر ساخت و سامانه به روز شده آمادگی خود را جهت اتصال به سایر سازمان های مرتبط اعلام نمود. در سال 95 ضمن تشکیل جلساتی با رؤسای سازمان ها نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان تعزیرات حکومتی و… با ارایه پیش نویس تفاهمنامه به مقتضای وظایف و موارد همکاری، آمادگی سازمان اموال تملیکی به تبادل برخط اطلاعات اعلام گردید. درسه ماهه چهارم سال 95 سازمان اموال تملیکی سعی نمود سامانه الکترونیکی گمرک جمهوری اسلامی ایران به سامانه سازمان اموال تملیکی به صورت برخط وصل شود و متروکه شدن کالا بدون دستکاری نیروی انسانی انجام شود. ولی گمرک از وصل شدن برخط سامانه ها به صورت برخط اجتناب می نمود. سازمان اموال تملیکی نیز به علت اینکه کلید حل مسایل و مشکلات متروکه شدن کالا را فقط در صدور اظهارنامه خودکار و بدون دخالت دست انسانی به صورت اتصال برخط سامانه های یکدیگر می دانست، ازاین مهم عبور نمی کرد .
ولی گمرک هرگز تسلیم امضای تفاهمنامه ای که این مهم در آن منظور شده باشد، نمی شد. لذا امضای تفاهمنامه با گمرک به عهده تعویق افتاد. پرواضح بود با بکارگیری این مکانیزم در صورت اتمام فرصت مهلت قانونی، کالای تاریخ منقضی در کارتابل سازمان اموال تملیکی قرار گرفته و از ید گمرک خارج می شد. در این صورت لابی صاحب کالا هیچ تاثیری در به تعویق انداختن ترخیص کالا نداشت. این مکانیزم سبب ترخیص فوری کالا توسط صاحب کالا خواهد شد . صاحب کالا یا باید رأساً خود نسبت به ترخیص کالا اقدام نماید یا باید شاهد تسلیم متروکه شدن کالای خود به سازمان اموال تملیکی شود و تعیین تکلیف و فروش آن توسط سازمان انجام گیرد. در شرایط فعلی اقتصادی، این مکانیزم بسیار کارساز بوده و به منظور فرونشاندن التهابات بازارکه به عرضه مستمر کالا نیازمند است، بکارگیری این مکانیزم ضمن اینکه از احتکار کالا در گمرک جلوگیری می کند از التهابات بازار به سبب عرضه مستمر کالا می کاهد.
پیشنهاد: برای برون رفت از این معضل مزمن، دولت سیزدهم باید عزم خود را جزم نموده، مشکل کاستی های تبادل اطلاعات که با اتصال سامانه های الکترونیکی سازمان هایی نظیر بنادر، گمرک، سازمان اموال تملیکی وسامانه یکپارچه تجارت وسامانه انبارها را سریعاً مرتفع نموده و به سرانجام رساند. این گام اول، اقدام مؤثری است که مسلماً از رسوب کالاجلوگیری خواهد نمود. درصورت ریشه یابی رسوب کالا ها در بنادر و گمرکات کشور، ممکن است به چند علت اتفاق افتاده باشد : کالاهای ورودی ممکن است بدون ثبت سفارش، وارد کشورشده باشد. در این صورت اگر کالاهای وارد شده جزو کالاهای مجاز یا مجاز مشروط باشد با اعلام آن به گمرک اجازه ترخیص به صاحبان کالا(بدون انتقال ارز) داده شود.
به گفته دلیری، در صورت عدم مراجعه صاحب کالا در فرصت قانونی داده شده، بلافاصله اظهارنامه متروکه صادر، جهت تعیین تکلیف و فروش تحویل سازمان اموال تملیکی گردد. ممکن است کالاهای ورودی غیرمجاز یا ممنوع بوده و در اماکن و انبارهای بنادر یا گمرک رسوب کرده باشد. دراین صورت نیز اطلاعات کالاهای ورودی باید از طریق سازمان بنادر به گمرک اعلام و طبق قوانین گمرکی نسبت به مرجوع نمودن کالای غیرمجاز توسط صاحب کالا،اقدام گردد. در خصوص کالای ممنوعه، کالا ضبط شده و جهت امحاء یا هرگونه اقدام قانونی دیگر تحویل سازمان اموال تملیکی شود. اگر چنانچه به هر دلیل کالا در مهلت قانونی به گمرک اعلام نشود، یا بدون رعایت تشریفات گمرکی از بنادر وارد قلمرو کشور شود، کالاهای رسوبی بدون مجوز گمرک از انبارها ی نگهداری کالا خارج شود به منزله کالای قاچاق محسوب شده و با آن مطابق قانون قاچاق و ارز رفتار خواهد شد.
وی افزود، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط کالاهای متروکه را که مدت قانونی زمان ترخیص آن ها به اتمام رسیده و صاحبان کالا به هر دلیل موفق به ترخیص کالای خود نشده اند از طریق سامانه به سازمان اموال تملیکی اعلام نماید. منبعد نیز با توجه به اتصال دو سامانه گمرک و سازمان اموال تملیکی، نسبت به انتقال اطلاعات کالای متروکه به صورت برخط اقدام نموده و اظهارنامه متروکه آن توسط سازمان اموال تملیکی صادر شود. به این ترتیب هیچ کالایی بدون تعیین تکلیف در انبارهای گمرک نمی ماند و از اتلاف کالا و از دور زدن قانون و از تبانی جلوگیری خواهد شد. سازمان اموال تملیکی موظف است پس از اخذ حکم حاکم شرع که اخذ آن با توجه به تجارب قبلی طولانی نخواهد بود، سریعا نسبت به برگزاری مزایده اقدام نماید.
دلیری در خاتمه این گفتگو تاکید کرد، در صورت برگزاری مزایده در دو سه نوبت و عدم فروش کالا، از سایر روش های فروش که قانون اجازه آن را به سازمان داده شده نظیر حراج الکترونیکی و مذاکره اقدام نماید. مواردی که از رسوب و تعیین تکلیف کالا بر شمرده شد، چاره کار، اتصال برخط سامانه الکترونیکی دستگاه های مرتبط که در طول یکدیگر قرار دارند، می باشد. انجام امور اشاره شده بدون اصلاح قوانین و مقررات مربوط به قابلیت اقدام دارد و نیزدر مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، مشابه مواردی است که اشاره گردید و مانند رسوب کالا در بنادر کشور و گمرک است. نقش هریک از سازمان های مورد اشاره و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با توجه به اینکه دبیرخانه آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است باید همکاری و سهم خود را در تعیین تکلیف کالاهای رسوبی در آن مناطق به عمل آورند.
