رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و نمایندگان بخش کشاورزی،‌ مصوبه افزایش 6 برابری کود شیمیایی را تهدیدی برای امنیت غذایی و افزایش وابستگی در بخش کشاورزی می‌دانند و خواستار لغو آن هستند.

به گزارش نیمروز خبر و به نقل از فارس، «قیمت کود در بازار آزاد کیسه‌ای یک میلیون تومان شده و کشاورز توان خرید ندارد» این را یک کشاورز گیلانی می‌گوید که این روزها محصول برنجش نیاز شدید به این نهاده دارد.رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس محمد جواد عسگری روز گذشته از «افزایش 6 برابری قیمت کود‌ کشاورزی» خبر داده است.

۳ مرداد، محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعیین نرخ کود اوره (از محصولات تولیدی پتروشیمی) را به وزارت‌خانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و همچنین سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.پس از آن رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و نمایندگان بخش کشاورزی به این افزایش قیمت اعتراض کردند.قیمت فروش کود اوره در بسته های ۵۰ کیلویی از درب کارخانه به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ۲۴۰ هزار تومان تعیین شد که کیلویی ۴ هزار و ۸۰۰ تومان به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فروخته می‌شود.در بازار آزاد قیمت هر کیلو کود اوره 20 هزار تومان و کیسه 50 کیلویی یک میلیون تومام تمام می‌شود. برای زمین یک هکتاری که حداقل 5 کیسه کود ازته باید بدهند 5 میلیون تومان می‌شود.

طبق پژوهش‌های کشاورزی، یک کیلوگرم کود اوره قیمت محصول کشاورزی را 9 برابر افزایش می‌دهد.تاثیر کود شیمیایی بر افزایش تولید محصول پذیرفته شده است با این حال در کشور 350 کیلوگرم در هکتار کمتر از میانگین جهانی استفاده می‌شود و هرچه کود گرانتر شود این شکاف بیشتر می‌شود.کارشناس کشاورزی ابراهیم مرادزاده می‌گوید که هیئت وزیران نرخ فروش پتروشیمی‌ها به وزارت جهاد کشاورزی را تعیین کرده و وزارتخانه می‌تواند با پرداخت یارانه به قیمت کمتری در اختیار کشاورز قرار دهد و باید به جای واکنش زودهنگام منتظر ماند.رئیس بنیاد ملی گندم کاران عطالله هاشمی که اخیرا درنامه‌ای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور به افزایش کود شیمیایی اعتراض کرده است،‌می‌گوید که امسال دو بار و در مجموع 132 درصد یه صورت رسمی قیمت کود افزایش یافته است و جو روانی که در بازار روی قیمت‌های آزاد گذاشته از این هم بیشتر است.رئیس کمیسیون کشاورزی علی عسگری در این زمینه دو راهکار ارائه می‌کند نخست اینکه «دولت مابه‌التفاوت افزایش قیمت کود را با خوراک پتروشیمی‌ها تهاتر کند و یا آنرا «مستقیم به صنایع پتروشیمی پرداخت کند».