یادداشت: مینا عباسپور|
به تازگی شاهین شیرانی، رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار کرده است که: «نیروهای کارآمد حوزه بهداشت و درمان به دنبال نبود توازن و رقابت در پرداخت حقوق به ترک شغل و خروج از ساز و کار دولتی روی آورده اند که در این باره باید چاره اندیشی کرد.این موضوع منجر به ریزش نیروهای کارآمد و ورود افراد غیرمتخصص به حوزه بهداشت و درمان می‌شود.»
بنا بر همین اظهار نظر و بر اساس آنچه در سال‌های اخیر شاهد بوده ایم، پدیده نگران‌کننده‌ای در سیستم بهداشت و درمان کشور بوجود آمده است، که زنگ خطری برای تمامی مسئولان و دست‌اندرکاران این حوزه به شمار می رود.
نیروهای کارآمد و متخصص، از پزشکان و پرستاران گرفته تا تکنسین‌های باتجربه، به تدریج از چرخه ارائه خدمات دولتی خارج می‌شوند و این روندی است که اگر کنترل نشود، می‌تواند به بحرانی جدی در نظام سلامت کشور تبدیل شود. دلایل این مهاجرت شغلی را می‌توان در چند عامل کلیدی جستجو کرد.
نخستین و مهمترین دلیل، نبود توازن در نظام پرداخت حقوق و مزایاست.
در حالی که این نیروها ساعت‌های طولانی و طاقت‌فرسا را در شرایط دشوار کاری می‌گذرانند، دریافتی آن‌ها نه تنها با زحماتشان تناسبی ندارد، بلکه در مقایسه با درآمد همتایانشان در بخش خصوصی یا حتی خارج از کشور، فاصله‌ای چشمگیر دارد.
این نابرابری به مرور انگیزه خدمت در بخش دولتی را از بین می‌برد و نیروهای متخصص را به سمت محیط‌هایی با درآمد بالاتر سوق می‌دهد. علاوه بر مسائل مالی، فشار کاری سنگین بدون حمایت‌های لازم نیز از دیگر عوامل مؤثر در این زمینه است.
کادر درمان در بخش دولتی معمولاً با حجم بالای بیماران، کمبود نیرو و امکانات، و شرایط استرس‌زای کاری مواجه هستند، اما در مقابل، حمایت روانی و رفاهی کافی از آن‌ها به عمل نمی‌آید.
این مسئله به فرسودگی شغلی و کاهش کیفیت خدمات منجر می‌شود و در نهایت، بسیاری از این افراد ترجیح می‌دهند به بخش‌هایی با فشار کاری کمتر و امکانات بهتر مهاجرت کنند. نبود شفافیت در نظام ارتقای شغلی و توزیع مزایا نیز از دیگر دلایلی است که به احساس بی‌عدالتی در میان کارکنان حوزه بهداشت دامن می‌زند.
هنگامی که معیارهای دقیق و عادلانه‌ای برای پرداخت‌های تشویقی یا ارتقای موقعیت شغلی وجود نداشته باشد، انگیزه نیروهای متخصص برای ادامه کار در این سیستم کاهش می‌یابد.
برای حل این بحران، ضروری است که مسئولان بهداشت و درمان با نگاهی کارشناسانه و عاجل به چاره‌اندیشی بپردازند. بازنگری در ساختار پرداخت حقوق و مزایا بر اساس معیارهای شفاف و منطبق با شرایط اقتصادی کشور نخستین گام است.
علاوه بر این، ایجاد بسترهای حمایتی از جمله بیمه‌های تکمیلی، تسهیلات رفاهی و برنامه‌های آموزشی می‌تواند به افزایش رضایت شغلی این قشر کمک کند. همچنین، کاهش فشار کاری از طریق جذب نیروهای جدید و توزیع عادلانه حجم کار، از دیگر اقدامات ضروری در این زمینه است.
در نهایت، باید به این نکته توجه داشت که حفظ نیروهای متخصص حوزه بهداشت و درمان تنها یک مسئله مدیریتی نیست، بلکه موضوعی است که به امنیت سلامت جامعه گره خورده است. اگر امروز برای این معضل چاره‌ای اندیشیده نشود، فردا شاهد کاهش کیفیت خدمات درمانی و افزایش نارضایتی عمومی خواهیم بود. بنابراین، سرمایه‌گذاری بر روی نیروهای انسانی کارآمد در این حوزه نه یک هزینه، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای تضمین سلامت آینده کشور است.
